روبورتاج.. أوروبا تستنجد بالمغرب لمواجهة تدفق قوارب “الحراكا”

تعددت الأساليب والإجراءات الأوروبية لمواجهة ظاهرة استفحال زحف المهاجرين غير الشرعيين إليها، مما أضحى يشكل هاجسا حقيقيا للاتحاد الأوروبي وجعله يتبني إجراءات قانونية تهدف إلى الحد من تدفق زحف السفن إلى السواحل الأوروبية.
المغرب يقوم بتثبيت نظم للمراقبة بالفيديو لإيقاف القوارب
وبدأت أولى هذه الإجراءات بإشراك المغرب باعتباره المنفذ الرئيسي لتدفق المهاجرين نحو أوروبا، للمشاركة في مجموعة من التدابير بغاية القطع مع تدفق سفن الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتهريب المخدرات، وهذا ما أكدته تقارير إخبارية إسبانية، خلال اليومين الأخيرين، حيث كشفت عن بدء السلطات المغربية في تثبيت نظم معلوماتية وكاميرات مراقبة بكل السواحل المغربية المؤدية إلى أوروبا، وأخرى للمراقبة الخارجية وهي الآيات التي يعتمد عليها الحرس المدني في رصد السفن التي تقترب من السواحل، من المقرر أن يشرف عليها “مؤهلين تأهيلا عاليا” يعملون ليل نهار لمراقبة الفضاء البحري في المغرب.
تعزيز الحدود البرية مع المحتلتين سبتة ومليلية
وذكرت المصادر نفسها، أن المغرب يواصل تثبيت تدابير ردعية جديدة بتمويل أوروبي من أجل وقف المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المدينيتين المحتليتين سبتة ومليلية، وذلك بتركيب أكشاك للمراقبة بمجموع الشواطئ، وأبراج للمراقبة على الجبل وإعادة تسييج الممرات والمداخل الرئيسية لهذه الشواطئ، كالدالية بالقصر الصغير وبليونش الواقع بضواحي مدينة تطوان، وريستينغا ..إلخ.
أفق الأزمة ومحاولة إيجاد الحلول
ويرى محللين سياسين، أن أوروبا واقعة الآن في مأزق أخلاقي كبير. من جانب إنها لا ترغب في تشجيع المهاجرين، ومن جانب آخر لا ترغب في أن تتركهم يموتون، لأن الحكومات الأوروبية ستواجه نقدا داخليا إذا ما تدخلت، ومأزق أخلاقي كبير إذا لم تتدخل في هذه القضية.
وحسب المصادر نفسها، ففي القرن الماضي أثناء الحربين العالميتين كان الأوروبيون هم الفارين من الاضطهاد، ومع بلوغ أعداد النازحين الآن مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية فإن أوروبا لديها مسؤولية تتمثل في تذكر تاريخها، وينبغي عليها أن تغتنم الفرصة للاستجابة لأزمة اللاجئين اليوم كما كانت تحب أن يستجيب العالم لمعاناتها، وأن تثبت أن قيم الاتحاد الأوروبي تمتد إلى ما هو أبعد من حدوده.
وعندما بدأت موجات الهجرة تتدفق إلى أوروبا خلال الفترة الممتدة من الثلاثينيات وحتى الستينيات من القرن الماضي بعدما كانت أوروبا في حاجة إلى الأيدي العاملة، لم تكن قد أصدرت قوانين تجرم عملية الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها. ولكن مع أوائل السبعينيات، شعرت الدول الأوروبية، نسبيا، بالاكتفاء من الأيدي العاملة، مما جعلها تتبني إجراءات قانونية تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية. وقد ازدادت هذه الإجراءات مع بداية تطبيق اتفاقية شنجن التي دخلت حيز التطبيق، بدءا من يونيو 1985، والتي تسمح لحامل تأشيرة أي دولة من الدول الأوروبية الموقعة على هذه الاتفاقية بالمرور في أراضي بقية الدول.