أصيلة.. سكان تندافل والعقبة يحتجون على إفراغهم من أراضيهم (فيديو)

رسالة 24 – رشيد عبود //
شهدت مدينة أصيلة، الثلاثاء الماضي، 23 أبريل الجاري، احتجاجات عارمة لساكنة دواري تندافل والعقبة، بجماعة الساحل الشمالي ضواحي المدينة، ضدا على تنفيذ حكم بالافراغ الجماعي للسكان من أرض الدوارين المذكورين ذات الرسم العقاري رقم 06/29012 المسجلة بمحافظة طنجة، لصالح مؤسسة مالية، ملف التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، عدد 124/6204/2018.
وحسب تصريحات الساكنة المحتجة ل “رسالة24” ، من مكان الوقفة، فقد أكدوا أن مديرية الأراضي الجماعية بوزارة الداخلية كانت وصية على أراضيهم السلالية، قبل أن يتفاجؤا بأن هذه الأراضي الجماعية قد حفظت في ظروف غامضة وغير محددة سنة 1984، لمواطن إسباني، قبل أن تنتقل ملكيتها من جديد لشخص آخر جزائري، ومنه إلى ملكية مؤسسة مالية كبيرة، بعدما أصبحت تحمل الرسم العقاري المذكور، وذلك ضدا على القانون المنظم لاراضي الجموع وضدا كذلك على ظهير 1973، حسب ما جاء في مذكرة محامي الساكنة المرفوعة إلى وزير الداخلية يوم 19 فبراير الماضي، تتوفر الجريدة على نسخة منها.
وكانت الساكنة المتضررة من قرار الافراغ من العقار موضوع النزاع، قد راسلت والي جهة طنجة تطوان الحسيمة شهر فبراير الماضي، مؤكدة بأنهم يملكون هذه الأراضي الفلاحية الواقعة ضواحي أصيلة، والتي تبلغ مساحتها 326 هكتارا، وبأنهم يقطنون بها أبا عن جد منذ مدة طويلة من الزمن، حتى أصبح عددهم حاليا يفوق 300 أسرة، وبأنهم قد فوجئوا مؤخرا بتحفيظ هذه الأراضي في اسم شخص إسباني، وذلك إلى أن استرجعتها الدولة المغربية بناء على مقتضيات ظهير 2 مارس 1973، بتاريخ 10 مارس 1975.
وبتاريخ 24 شتنبر 1985، صدر قرار مشترك بين وزارة الفلاحة والمالية والداخلية يقضي بإرجاعها لمالكها السابق رغم كونها أراض فلاحية.
وبتاريخ 3 يناير 1990، سجل عقد توثيقي يبيع بمقتضاه المواطن الاسباني المذكور هذه الأرض، لاحدى الشركات الخاصة الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة الرباط، حيث قام صاحب الشركة ببيع نفس الأرض للمؤسسة البنكية المعنية.
وبتاريخ 23 أبريل 1992، وبمقتضى عقد توثيقي تم مرة أخرى بيع هذه الأراضي لمواطن جزائري، وذلك ضدا على ظهير 1973، الذي يمنع تملك الاجانب للأراضي الفلاحية.
وخلال كل هذه المراحل، كانت كافة الجهات المختصة تؤكد ملكية هذه الأراضي لجماعتي تندافل والعقبة، بل أن قسم الاراضي الجماعية بوزارة الداخلية يتوفر على ملف كامل يؤكد ملكية هذه الأراضي للجماعة المذكورة والتي توجد تحت وصايتها المباشرة.
وأكدت الساكنة في ذات الشكاية الموجهة إلى والي الجهة، بأنهم وبعد اتصالهم بوزارة الداخلية حول الموضوع، تبين أن هذه الأراضي كانت بمقتضى الوثائق الرسمية والقانونية ملكا للجماعة المذكورة، قبل أن يقوم المالك الجديد “الجزائري” بطلب تنفيذ الافراغ على كافة السكان، متهمين جهات نافذة مجهولة بالقيام باستخراج رسوم عقارية من الرسم العقاري الأم للتحايل على القانون، بغرض السطو على هذه الأراضي وإفراغ الساكنة الشرعية منها، حسب الشكاية الموجهة إلى الوالي دائما، تتوفر الجريدة على نسخة منها.
هذا، وتؤكد ساكنة الدوارين المعنيين بالإفراغ من هذه الأراضي، بأنهم طالبوا منذ سنة 1975، باسترجاع هذه الأراضي، معززين مطالبهم بالكثير من الحجج الدامغة والوثائق الرسمية التي أودعوها لدى الادارات المختصة في كل من قيادة إثنين سيدي اليمني بدائرة أصيلة، ولاية طنجة، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، الوزارة الأولى، والديوان الملكي.
وأوضحت الساكنة في ذات الشكاية، أن مسطرة تحفيظ هذه الأراضي تمت في غياب نائبي الجماعتين المعنيتين، وبأنهم يحملون المسؤولية هنا في ذلك لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على أراضي الجموع، والتي توصلت مصالحها المختصة بعدة مراسلات في الموضوع من قبل نواب الجماعة السلالية يؤكدون فيها حقهم التاريخي والمشروع في هذه الأراضي التي سلبت منهم بالغلبة والقهر أيام الاستعمار.