نهاية “بلوكاج” قانون الأمازيغية.. وهذه أبرز تعديلات الأغلبية

بعد سلسلة من التأجيلات، وعقب الجدل الذي رافق مسطرة دراسته، يرتقب أن تحسم لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يومه الاثنين، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق ب”تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
وينتظر أن يعقد أعضاء اللجنة المذكورة اجتماعا جديدا، مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، بحضور محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، وذلك من أجل التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع هذا النص التنظيمي، الذي أحيل على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في أكتوبر 2016.
واتفقت فرق ومجموعة الأغلبية على تقديم تعديلات مشتركة، همت مختلف مواد مشروع القانون، ومنها على الخصوص، التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”، حيث توافقت الأغلبية على تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع، التي كانت مثار خلاف بين مكونات الأغلبية، لتصبح صيغة المادة المذكورة تنص على أنه “يقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة، وتكتب اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ.”
ومن أبرز التعديلات أيضا التي توافقت حولها الأغلبية، جعل تعليم اللغة الأمازيغية “إلزاميا”، مع تعميم تدريسها في “كل التراب الوطني وعلى جميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية”، لتشمل “التعليم الأولي والأساسي”، إلى جانب “الثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني”، مع دعوتها للحكومة إلى “ترصيد المكتسبات المنجزة داخل المؤسسات الرسمية والأكاديمية”.
كما اقترحت فرق ومجموعة الأغلبية، اعتماد “اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية”، وفي “إنجاز برامج محو الأمية والتربية غير النظامية”.
وفيما يخص “إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والعمل البرلماني”، فقد اقترحت الأغلبية صياغة جديدة للمادة ال9 من المشروع، لتصبح هذه الأخيرة تنص على أنه “تعتمد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية كلغة للاستعمال في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية بمجلسيها ومكتبيهما”، فيما نصت الصيغة الأصلية على أنه “يمكن، في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية، استعمال اللغة الأمازيغية. ويتعين توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان”.
وضمن المادة نفسها، اقترحت الأغلبية تعديلا ثانيا يدعو القنوات العمومية الأمازيغية الناقلة لجلسات البرلمان إلى “ضمان الترجمة الفورية للتدخلات باللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية.”
وفيما يتعلق ب”إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال”، طالبت الأغلبية في تعديلاتها الدولة ب”توفير الشروط الكفيلة لضمان حضور متوازن ومتكافئ للغتين الرسميتين والتعبيرات اللغوية الوطنية في الإعلام العمومي”، إلى جانب اعتماد “مبدأ التكافؤ والتوازن بين اللغات والتعبيرات المغربية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي”، الموجه للإنتاجات السمعية- البصرية بما فيها “الأفلام السينمائية والتلفزية وغيرها من الأعمال الفنية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية”.
وبخصوص استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، طالبت الأغلبية بتوسيع لائحة الوثائق الرسمية التي تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية لتشمل “عقد الزواج”.
من جهة أخرى، شددت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب على ضرورة “قيام إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتأهيل موظفيها لاستعمال اللغة الأمازيغية في الخدمات العمومية”.
وبالنسبة لإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي، فقد نصت تعديلات الأغلبية على أن “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث التمهيدي، وإجراءات الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، وإجراءات جلسات المحاكم والبحث التكميلي، وكذا إجراءات التبليغ والتنفيذ”، بالإضافة إلى “إدماج الأمازيغية في مجال التكوين الأساسي والمستمر للقضاة وموظفي المحاكم”.
اقترحت الأغلبية النيابية كذلك، في تعديلاتها المشتركة، إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون التنظيمي تقضي بأن “تسهر الدولة على اعتماد الأمازيغية في مجالات التأطير الديني”، وبأن تعمل أيضا على “تشجيع تكوين الأئمة والوعاظ الناطقين بالأمازيغية”.
وفيما يتعلق بأماد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي أثارت هي الأخرى الكثير من الجدل، بالنظر إلى طولها، فقد اقترحت الأغلبية تقليص أمد بدء تنفيذ المقتضيات المرتبطة بتعميم تدريس الأمازيغية بمستويات التعليم الثانوني الإعدادي والتأهيلي، وتوفير الترجمة الفورية خلال أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية، من 10 سنوات إلى 7 سنوات.
الأغلبية، وضمن تعديلاتها، حددت أمد 10 سنوات، بدل 15 سنة، لبدء تنفيذ المقتضيات المتصلة ب”توفير المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم؛ والوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية؛ والوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية”، وكذا ل”نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة، والقرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية”.
وكان مشروع القانون التنظيمي، قد أثار خلافا بين فرق الأغلبية من جهة، وبين هذه الأخيرة والمعارضة من جهة ثانية، بعد رفض فريق حزب العدالة والتنمية التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”، فيما دافعت باقي الفرق النيابية، بما فيها فريقا الاستقلال والأصالة والمعاصرة عن هذا التنصيص، قبل أن يتمكن رؤساؤها من حسم هذا الخلاف خلال اجتماعهم الأخير، الذي عقدوه يوم الثلاثاء الماضي، حيث اتفقوا على تبني المقتضى المذكور.
ومن بين ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي، الذي تمت إحالته على مجلس النواب بتاريخ 30 شتنبر 2016، التنصيص على أن “تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، خاصة منها السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ولاسيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدينة والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك، والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب وكذا القطارات.”
يذكر أنه مشروع هذا القانون التنظيمي، قد جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين الاعتبار مذكرات واقتراحات الفاعلين والمهتمين، المتوصل بها إثر فتح الباب للإدلاء المقترحات وكذا المذكرات التي سبق التوصل بها من بعض المؤسسات العمومية والمجتمع المدني كما تم الاستئناس ببعض التجارب الدولية في مجال ترسيم اللغات، وفق ما ذكرته مذكرته التقديمية.