شددت إدارات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب الإجراءات المتعلقة بإدخال النعناع إلى أسواق الجملة، حيث أصبح من المفروض على بائعي الجملة الإدلاء بتحاليل مخبرية تثبت خلوها من بقايا المبيدات. وأكدت مصادرنا أن إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدارالبيضاء، الذي يشهد تسويق 50 في المائة من الإنتاج الوطني من مادة النعناع، منعت الجمعة الماضية، شاحنتين محملتين بأطنان من النعناع من الولوج إلى داخل السوق، لأنهما لم يدليا بشهادة إجراء التحاليل المخبرية، كما منعت شاحنة أخرى أدلت بشهادة التحاليل التي بينت أن نسبة المبيدات تزيد على الحد المسموح به. وفي تصريح ل”رسالة 24″، أكد جعفر صبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، أنه تبعا للاجتماع المنعقد الاثنين الماضي، مع ممثلي منتجي وبائعي مادة النعناع وجمعية سوق الخضر والفواكه بمدينة الدارابيضاء، تقرر أن تدلي كل شاحنة مزودة بمادة النعناع بدءا من الجمعة 14 يونيو الجاري، حين ولوجها إلى سوق الجملة، بتحاليل مخبرية تثبت خلوها من بقايا المبيدات كما هو معمول به عند التصدير. وأكد جعفر صبان أن الأمر لا ينحصر فقط في الشاحنات التي تلج إلى السوق لعرض سلعتها من النعناع، بل إن حملة مواجهة “النعناع الملوث” تقتضي إعطاء كل مشتر ولج سوق الجملة ورقة الخروج موقعة ومطبوعة من طرف الوكيل المكلف بالمربع المخصص لبيع مادة النعناع من أجل الإدلاء بها عند الحاجة للسلطة المكلفة بالمراقبة. وشدد المتحدث ذاته أنه في سياق الإجراءات المتعلقة بتسويق النعناع، ستعرف العملية عدة محطات الأولى تتمثل في المراقبة القبلية التي تقوم بها أسواق الجملة، بينما تتمثل المراقبة البعدية في التحاليل التي تجريها مصالح “أونسا” في الأسواق، والحملات التي تجريها السلطات المحلية، موضحا أن الفئة التي من شأنها أن تنجح العملية هم المواطنون الذين يحق لهم بدءا من أول أمس السبت، مطالبة بائعي النعناع بورقة الخروج التي تتجدد كل يوم، وليس الإدلاء بورقة مرت عليها عدة أيام. وحذر مدير سوق الجملة للخضر والفواكه من الأسواق العشوائية، ضاربا المثل بسوق الرحمة وسوق مديونة، حيث تلج الشاحنات إلى السوقين في غياب تام لأدنى شرط من شروط المراقبة، كاشفا في السياق ذاته، أن السلطات المحلية بمديونة داهمت أول أمس السبت، السوق وأحرقت جميع السلع المعروضة، لأن الفضاء الواجب أن تعرض فيه هي أسواق الجملة للخضر والفواكه.