أصدرت شركة الدارالبيضاء للخدمات المكلفة بتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه مذكرة تخص الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على صحة المستهلك المتعلقة بتسويق مادة النعناع. وجاء في المذكرة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها أنه ابتداء من أمس الجمعة اتخذ قرار يؤكد أنه يتعين على كل شاحنة تود الولوج إلى سوق الجملة محملة بمادة النعناع الإدلاء بتحاليل مخبرية تثبت خلوها من بقايا المبيدات كما هو معمول به عند التصدير. وأكدت المذكرة نفسها أنه ستعطى لكل مشتري بالجملة ورقة للخروج موقعة ومطبوعة من طرف الوكيل المكلف بالمربع المخصص لبيع هذه السلعة من أجل الإدلاء بها عند الحاجة للسلطة المكلفة بالمراقبة، وذلك تبعا لتعليمات المكتب الوطني للسلامة الصحية. وفي هذا الصدد صرح جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه ل "الصحراء المغربية"، أنه بناء على اجتماع طارئ عقده المكتب الوطني للسلامة الصحية مع المصالح المختصة ومنتجي مادة النعناع، قدم خلاله الشروحات الكاملة حول المشاكل الموجودة بالنعناع بسبب استعمال المبيدات المحظورة وعدم الدراية بكيفية استعمالها تقرر إصدار المذكرة المذكورة حفاظا على صحة المواطنين. وأكد الصبان أن منتجي النعناع تفاعلوا مع اجتماع مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية، وجرى الاتفاق أنه ابتداء من أمس الجمعة يجب الإدلاء بشهادة صادرة عن المختبر تثبت صحة المنتوج القادم من الضيعة، مشيرا إلى أنه طلب من الوكيل المكلف بالمربع المخصص لبيع هذه السلعة الإدلاء ببونات أو أوراق الخروج تثبت خلو النعناع من بقايا المبيدات. وأضاف مدير سوق الجملة للخضر والفواكه أن مادة النعناع ستشهد مراقبة صارمة، إذ وضعت لائحة خاصة بالمختبرات المعتمدة وقائمة المبيدات المحظورة، مشيرا إلى أنه سيتم السهر على عملية المراقبة بأبواب الدخول، إضافة إلى المراقبة بعدية. ومن جهة أخرى، أفاد المتحدث نفسه أن السلطات المحلية ستتولى أيضا عملية مراقبة بائعي مادة النعناع داخل الأسواق وبمحيطها، وأنه في حالة عدم توفرهم على بون يثبت خلو مادة النعناع من المبيدات سيتم حجزها. وأشار الصبان إلى أن سوق الجملة للخضر والفواكه يسجل دخول مابين 12 و18 ألف طن سنويا من النعناع، وما بين 50 و70 طن يوميا.