باب سبتة.. مصرع سبعيني ب”معبر الذل”

علمت "رسالة 24" أن سبعينيا، قد لقي حتفه اختناقا، صباح اليوم الثلاثاء، بالمركز الحدودي بباب سبتة المحتلة، نتيجة التدافع والاكتظاظ الذي يعرفه هذا الممر، المخصص لممتهني التهريب المعاشي.
وأفاد المصدر، أن الضحية ك البالغ من العمر حوالي 70 سنة، كان يعتزم قيد حياته العبور نحو الجانب المغربي، وهو يحمل كمية من السلع المهربة، لكن الازدحام والتدافع الذي يشهده المعبر الحدودي “تاراخال”، جعله غير قادر على المقاومة ليسقط أيضا بعد أن دخل في غيبوبة تامة، حيث فارق الحياة في عين المكان قبل حضور المسعفين.
وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي، للكشف عن أسباب الوفاة المباشرة، هذا في الوقت الذي فتحت فيه الشرطة القضائية المعنية، تحقيقا عاجلا حول ظروف وملابسات الواقعة، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.
وعرف “تاراخال” منذ بداية السنة الماضية، مجموعة من الحوادث المميتة والمؤسفة، منها وفاة سيدة في العشرينات من العمر فبراير 2017، وإصابة حوالي أربعة نساء أخريات بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، بسبب انعدام شروط السلامة بالممر الذي أصبح ينعت بممر الموت والذل والعار، حسب مجموعة من الهيآت الحقوقية.
وكانت سلطات مدينة سبتة المحتلة والسلطة المحلية المغربية، قد قرروا في أكثر من مناسبة سابقة، إغلاق المعبر بعد استمرار تسجيل حالات وفيات بسبب أحداث الدهس والتدافع بين حمالات وحاملي البضائع المهربة، وذلك موازاة مع فتح السلطات الأمنية المغربية المختصة، تحقيقات عاجلة حول ظروف وملابسات هذه الحوادث القاتلة.
جدير ذكره، أن عدة جمعيات ومنظمات حقوقية محلية بإقليم الأندلس بالجنوب الإسباني، كانت قد استنكرت صمت سلطات سبتة عن ما يجري من حوادث قاتلة داخل الثغر المحتل، وبالمقابل نوهت ذات المنظمات بتحرك السلطات المغربية بعد فتحها للتحقيق حول هذه الحوادث المميتة، مؤكدة أن إغلاق المعابر لفترة مؤقتة لن يمكنه أن يمنع أو يحد من هذه الحوادث.
ودعت هذه المنظمات الحقوقية الجانب الإسباني، إلى تحسين ظروف عبور ممتهني التهريب المعيشي واستحضار المقاربة الحقوقية في التعامل مع مشاكل العبور، بدل الاقتصار على الاحتكام إلى المقاربة الأمنية العقيمة، مضيفة بأنها سترفع تقاريرها الحقوقية بخصوص الوضع المتأزم والخطير بمعبر تاراخال إلى حكومة الأندلس، والبرلمان الإسباني بمدريد، لدعوتهم إلى التحقيق في مضامينها، كما أعلنت نفس الجمعيات الأندلسية عن نيتها عرض القضية على البرلمان الأوروبي ببروكسيل.