طنجة.. اعتقال عدلين بتهمة النصب والاحتيال والتزوير

كشفت مصادر جد مطلعة ل”رسالة 24″، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، قد اعتقلت الثلاثاء المنصرم، عدلين ينتميان للدائرة القضائية لاستئنافية طنجة، بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة في التزوير واستخدام وكالة غير صحيحة لإجراء عقد بيع عقارات تقدر قيمتها المالية بالملايير.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها الجريدة، فقد جاء توقيف العدلين المتهمين المدعوين “م.ق” ، و(م.س)، بعد توصل النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بشكاية ضدهما من قبل صاحب مطعم عصري بشارع المكسيك بطنجة، من أجل توثيق عقد بيع عقار بالاعتماد على وثائق الحيازة والملكية غير رسمية، ووكالة يعتقد أنها مزورة، فضلا عن عدم تسجيل عقد البيع بمذكرة الحفظ “الكناش” ، الخاصة بالعدلين المعنيين بالأمر، والتي علمنا بأنه قد تم الاحتفاظ بها لفائدة البحث الذي تباشره الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة.
إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإيداع العدلين المتهمين رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، بعد تقديمهما أمامها بداية الأسبوع في حالة اعتقال، وذلك في انتظار انطلاق جلسات التحقيق معهما التي من المنتظر أن تكشف عن باقي القضايا، تمهيدا لاحالتهما رفقة وثائق ملف القضية على الغرفة الجنائية الابتدائية لذات المحكمة لمقاضاتهما بالمنسوب اليهما من تهم، طبقا للقانون.
وتعليقا عن اعتقال العدلين، أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى جهويا معني بخطة العدالة للجريدة، بأن المادة 41 من القانون 16-03 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، تنص على أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تجري بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل المشتكى به، ما لم يكن هو الذي أثار المخالفة، وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف المنصوص عليه في المادة 52 بعده.
وأوضح المسؤول ذاته، بأن خطة العدالة تعتبر محورا أساسيا في المنظومة القضائية، لكونها من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها، وقد كان لها طيلة قرون دور فعال فيما يتعلق بتوثيق بيعة الملوك والسلاطين في علاقتهم مع رعاياهم، وفيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء وضبط الأحكام وحفظها وتدوينها، إذ أنه ونظرا لأهمية خطة العدالة، فقد حظيت بعناية كبيرة ومكانة رفيعة في الفقه الإسلامي على مر العصور، يضيف نفس المسؤول دائما.