وزان.. الحبس لسيدة حولت منزلها ل”عيادة سرية” للاجهاض

أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بوزان، الاثنين الماضي، 3 أشخاص بتهمة الاجهاض السري، وممارسة الفساد، وحكمت على المتهمة الأولى بالسجن عام واحد حبسا نافذا، بتهمة ممارسة الإجهاض السري بطريقة غير قانونية داخل منزلها بوزان، كما حكمت على المتهمة الثانية وهي امرأة مطلقة تدعا (س.ح)، تبلغ من العمر 32 سنة، تسكن بدوار الغويبة جماعة أسجن قيادة ابريكشة، إقليم وزان، بتهمة الاجهاض وإسقاط جنينها الذي بلغ شهره الثالث، بعد ما حملت به سفاحا خارج إطار مؤسسة الزواج، بالسجن 4 أشهر حبسا نافذا، وبالسجن شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ في حق الشخص المتسبب في حمل المطلقة المجهضة المدعو (ر.ا)، يبلغ من العمر حوالي 34 سنة، ينحدر من دوار السطار بجماعة أسجن، يمتهن النقل السري، بتهمة الفساد والتحريض عليه، كما قضت هيأة الحكم بغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها 500 درهم في حق المتهمتين الأولى والثانية، مع تحميلهم الصائر والأجبار في الادنى تضامنا، وإتلاف المواد المحجوزة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن وزان، قد اوقفت الأربعاء، 3 يوليوز الجاري، السيدة المطلقة الحامل، وذلك بتهمة إجهاض نفسها بطريقة بدائية وغير آمنة داخل منزل سيدة مشبوهة تمتهن الاجهاض السري بحي المريمري، درب سلام بن شيخ، وسط مدينة وزان.
عملية توقيف المعنية بالأمر، تمت داخل مستعجلات المستشفى الإقليمي أبو قاسم الزهراوي، بعد ما نقلت إليه في حالة صحية حرجة إثر تعرضها لنزيف حاد بسبب مضاعفات الاجهاض الغير قانوني، وعمر الجنين، حيث تطلبت حالتها المتدهورة إخضاعها لعملية جراحية عاجلة.
وخلال الاستماع إلى المتهمة المطلقة من قبل ل القضائية في محضر قانوني، اعترفت بكونها كانت على علاقة غير شرعية مع المتهم المدان (ر.ا)، وهي العلاقة التي نتج عنها حمل، قبل أن يقررا التخلص من الجنين خوفا من الفضيحة ولظروف اجتماعية خاصة، باللجوء إلى إسقاطه بوسيلة الاجهاض السري بمنزل السيدة المذكورة التي تستقبل النساء المتزوجات والعازبات الراغبات في الإجهاض بمنزلها الذي حولته إلى “عيادة طبية سرية”، ووكر آمن لممارسة الاجهاض الغير قانوني، بطرق تقليدية ووصفات شعبية، بعيدا عن أعين السلطات المعنية والجهات المختصة.