اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن وزان، أول أمس الأربعاء، سيدة مطلقة وحامل سفاحا في شهرها الثالث، تسمى (س.ح)، تبلغ من العمر 32 سنة، تسكن بدوار الغويبة جماعة أسجن قيادة ابريكشة، إقليموزان، وذلك بسبب إجهاض نفسها بطريقة بدائية وغير آمنة داخل منزل سيدة مشبوهة تمتهن الاجهاض السري بحي المريمري، درب سلام بن شيخ، وسط مدينة وزان. عملية توقيف المعنية بالأمر، تمت داخل مستعجلات المستشفى الإقليمي أبو قاسم الزهراوي، بعدما نقلت إليه في حالة صحية حرجة إثر تعرضها لنزيف حاد بسبب مضاعفات الاجهاض الغير قانوني، وعمر الجنين، حيث تطلبت حالتها المتدهورة إخضاعها لعملية جراحية عاجلة. وخلال الاستماع إلى المتهمة في محضر قانوني، اعترفت بكونها كانت على علاقة غير شرعية مع شخص يسمى (ر.ا)، يبلغ من العمر حوالي 34 سنة، ينحدر من دوار السطار بجماعة أسجن، يمتهن النقل السري، وهي العلاقة التي نتج عنها حمل، قبل أن يقررا التخلص من الجنين خوفا من الفضيحة ولظروف اجتماعية خاصة، باللجوء إلى إسقاطه بوسيلة الاجهاض السري بمنزل السيدة المذكورة التي تم توقيفها بدورها رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، رفقة أحد الوسطاء الذي يتوسط للزبونات الحاملات الراغبات في الاجهاض السري لديها بطرق تقليدية ووصفات شعبية. وتتحدث أرقام الجمعيات المهتمة بالاسرة، عن 80 ألف حالة إجهاض بالمغرب في السنة، بينما تتحدث الاحصائيات الغير رسمية للمنظمات المعنية بمحاربة الإجهاض السري، أن عدد الحالات تتراوح بين 600 و800 حالة إجهاض يوميا. معلوم أنه سنة 2016، احتدم نقاش وجدال واسع بشأن الحق في الإجهاض عبر تقنينه، بين مؤيد ومتحفظ ورافض، وانتهى السجال بمصادقة الحكومة على مشروع قانون يستثني بعض حالات الإجهاض، لكن المشروع على الرغم من كونه معجلا، ما زال قيد النقاش والدرس في البرلمان. ويوسع مشروع القانون الجديد الحالات التي يسمح فيها للأطباء بالإجهاض، إذ يحدد الفصل 453 من القانون 3 حالات يسمح بها القيام بالإجهاض، وهي عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، والحالة الثانية عندما يكون الحمل ناتجا من اغتصاب أو زنا المحارم، والحالة الأخيرة هي في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
