أخيرا.. مجلس النواب يصادق بأغلبية 241 صوتا على “القانون الإطار” وهذا تعليق الحكومة

بعد جلسة ماراطونية، دامت أزيد من 5 ساعات، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يهدف بحسب الحكومة إلى “إصلاح منظومة التعليم على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.”
وصوت على مشروع هذا القانون 241 نائبا، وهم المنتمون لفرق ومجموعة الأغلبية، بالإضافة إلى فريق الأصالة والمعاصرة، فيما عارضه، كما كان منتظرا، 4 نواب ينتمي اثنان منهما لفريق العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر ب”المقرئ أبو زيد الادريسي”، و”محمد العثماني”، فيما البرلمانيين الآخرين ينتميان لليسار الاشتراكي الموحد، وهما عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، في حين امتنع 21 نائبا من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت.
وجاء عدم تمكن الأغلبية من حشد الإجماع حول مشروع القانون برمته، بسبب تشبث برلمانيي “البيجيدي”، بمواقفهم من المادتين ال2 و31 من المشروع، واللتان تفتحان الباب ل”تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية”، حيث صوتوا عليها بالامتناع.
وتعرف المادة الثانية المثيرة للجدل، “التناوب اللغوي” بكونه “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، وذلك “بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن “النقاش حول المسألة اللغويةيتمحور بشكل عام حول بعدين أساسين”، أوله هوياتي، “يرتبط بترسيم الهوية المغربية، التي هي بمقتضى الدستور هوية وطنية موحدة، تنصهر فيها كل مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وتغتني بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”، فيما البعد الثاني، وظيفي “يستحضر الأدوار الوظيفية للغة المتعلقة خصوصا بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وبتنمية الثقافة، وبالانفتاح الكوني، وبتطوير البحث العلمي، وبولوج مجتمع المعرفة وعصر التكنولوجيا وما إلى ذلك من الوظائف الجوهرية للغة”.
وأكد الوزير أن للغة العربية “مكانتها الجديرة بها، باعتبارها لغة أساسية للتدريس، تعمل الوزارة على تقوية وضعيتها وتحديثها وتبسيطها، وتجويد مناهجها وبرامج تدريسها، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المتعلقة بها، حتى يتمكن كل حاصل على البكالوريا من إتقانها وتملكها”.