تفيد الأرقام المتوفرة، التي كشف عنها محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، في رده على سؤال شفوي طرحته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية،أمس الثلاثاء، حول تهرب بعض الشركات من تطبيق القانون على مستويي التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور، (تفيد) بتسوية وضعية 49157 أجيرا بكلفة أجور بلغت 1.57 مليار درهم، خلال العام الماضي. ويعمل مفتشو الشغل ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بخصوص التصريح بالعمال، من التحقق من انخراط المشغلين في هذا الصندوق والتحقق كذلك من صحة التصريحات بالأجراء أو الأجور، حسب الوزير الوصي عن القطاع، الذي أكد أنه تم إنجاز2727 مهمة تفتيش ومراقبة من طرف مفتشي الصندوق خلال السنة الماضية، ما أفرز تسجيل 53.892 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، وإنجاز1875 مهمة تفتيش تهم عدم التصريح أو التصريح الناقص. وعلى مستوى الحد الأدنى للأجور، فقدم مفتشو الشغل، وفق محمد يتيم، 31 ألفا و194 ملاحظة و1298 مخالفة تتعلق ببطاقة الشغل، على اعتبار أنها تتضمن مبلغ الأجر، و1037 خاصة بورقة الأداء.. بحيث يعملون على مراقبة الوحدات الإنتاجية للتأكيد من احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأجراء، من منظور يتيم، الذي يرى أن التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية ملقاة على المشغل، ويحق للأجير الذي امتنع مشغله عن تسجيله بالصندوق المطالبة بتسجيله، وانخراط مشغله في الصندوق تحت العقوبات. وأضاف يتيم أن مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقومون بالتحقق من انخراط المشغلين في هذا الصندوق، ومن صحة التصريحات بالأجراء أو الأجور، مبرزا أن القانون يوكل لهم مهمة فرض الانخراط والتسجيل والتصريح بأجور العمال، مع الاستخلاص المباشر للغرامات. هذا، وتؤثر ظاهرة التهرب من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في مستوى تنافسية العمال، استنادا إلى دراسة سابقة أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول تنافسية المقاولات، أوصت بوضع برنامج لمواجهة القطاع غير المهيكل، ومحاربة عدم التصريح بالعمال بدعوى أن هذه السلوكات تفرض منافسة غير متوازنة بين المقاولات، حيث طالب الاتحاد المذكور بتشديد العقوبات على الشركات التي ثبت تورطها في مثل هذه العمليات، ومحاربة القطاع غير المهيكل والحد من التهربات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
