طنجة.. في “جلسة مغلقة” الجماعة تصادق على إحداث شركة التنمية المحلية

في جلسة مغلقة، صادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة يوم أمس الجمعة، في إطار دورته الاستثنائية لشهر يوليوز 2019، على جميع النقط المدرجة في جدول أعمالها (جلسة فريدة)، بعد مناقشتها بإجماع الأعضاء الحاضرين، باستثناء النقطة المتعلقة بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال المحلات التجارية الواقعة بمنتزه الرميلات “ساحة بيرديكاريس” التي تم تأجيلها إلى الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبلة.
وصادق المجلس الجماعي على النقط المتعلقة بإحداث شركة التنمية المحلية خاصة بتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بخدمة الركن والسير والجولان والمحجز الجماعي، بإجماع الأعضاء المزاولين مهامهم (48 عضوا)، حيث تمت المصادقة على إحداث شركة للتنمية المحلية لتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بخدمة الركن والسير والجولان والمحجز الجماعي، والمصادقة على نظامها الأساسي، بالإضافة على المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين جماعة طنجة وشركة التنمية المحلية الخاصة بتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بخدمة الركن والسير والجولان والمحجز الجماعي، المصادقة على كناش التحملات الخاص بتدبير خدمة خفر المركبات المخالفة لقوانين السير والجولان ونقلها إلى المحجز الجماعي، المصادقة على دفتر الشروط والتحملات الخاص باستغلال مواقف السيارات بالأداء.
واعتبر مجلس مدينة طنجة، أن إحداث شركة التنمية المحلية الخاصة بتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بخدمة الركن والسير والجولان والمحجز الجماعي بعاصمة البوغاز، تعد تجربة رائدة ونموذجية على الصعيد الوطني في تدبير هذا النوع من المرافق الجماعية العمومية.
ويرى المتتبعون للشأن العام المحلي بطنجة، أن إحداث شركة التنمية المحلية التي يتيحها قانون الجماعات، يطرح عدة اشكاليات، أهمها التخوف من أن تتحول من شركات تابعة للجماعة يجب أن تلتزم بالنصوص الأساسية لدفتر التحملات، إلى شركات "مستقلة" تنفلت من رقابة الهيئات المنتخبة وتفعل ما تشاء، خاصة في إنجاز الصفقات العمومية، أو يصبح مدراؤها فوق القانون عل غرار تجربة جماعة الدار البيضاء الكبرى.
كما يمكن أن ينتج عن إحداث هذه الشركة من جهة أخرى، فشل رهان تجويد تدبير اختصاصات الجماعة، إذ أن تصرفها في الملايير من ميزانية الجماعة قد يحولها مع الوقت إلى "لوبي" يحكم المدينة، بعد أن كانت وسيلة لتخفيف العبء الإداري على عاتق الجماعة، التي تفتقر إلى طاقم كاف من الموظفين.
وأثار موضوع إحداث هذه الشركات نقاشات واسعا في أوساط المنتخبين والمسؤولين الجماعيين وتنظيمات المجتمع المدني، حيث توزع هذا النقاش بين نجاعة هذه الآلية القانونية في تنزيل اختصاصات الجماعات الترابية وتنفيذ مخططاتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في مجال الخدمات والبنيات التحتية والنقل والنظافة، وبين التشكيك في نوايا أصحاب هذه المبادرات واعتبارها جزء من مخطط لتهريب اختصاصات المنتخبين ووضعها رهن إشارة العمال والولاة بالاقاليم والعمالات والجهات.
فعلى المستوى القانوني، أفرد المشرع في إطار الظهير الخاص بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي عددا من المواد الخاصة بشركات التنمية المحلية، خاصة المواد 140 و141 و 142، حرصا على إرساء ثقافة المقاولة، واعتبار ثقافة المقاولة عنصرا أساسا بل وإستراتيجيا داخل منظومة التدبير العمومي للشأن العام المحلي.
هذا البعد، ينبغي وجوبا – حسب المتتبعين ذاتهم – أن يسند بإرادة سياسية واضحة من أجل التغيير، ويصب في خدمة الصالح العام انطلاقا من عنصري الكفاءة والمردودية والحكامة والعمل المندمج والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن هذا النوع من الآليات – تؤكد نفس المصادر – يحتم على كل الفاعلين إعطاء النموذج التدبيري الذي يتسم بالدقة في الانجاز، والاقتصاد في المال والوقت، والجودة في الإنتاج، والعقلنة في التدبير وتوسيع دائرة استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات العمومية المقدمة، كل هذا في إطار خدمة الصالح العام، وإعطاء النموذج الذي يكون لديه قابلية للأجرأة والتعميم.
معلوم، أنه وبعد ما تعذر على أعضاء المجلس مواصلة أشغال الدورة في إطار الجلسة المغلقة التي تمت المصادقة عليها بالاغلبية ودون مناقشة، طبقا لمقتضيات المادة 48، التي تسمح بتحويل الجلسة العمومية إلى جلسة مغلقة، بسبب استمرار الاحتجاجات التي قام بها مجموعة من المواطنين داخل قاعة انعقاد الدورة أمس الخميس، فقد اضطر رئيس مجلس جماعة طنجة إلى رفع الجلسة، مع دعوة المجلس إلى عقد جلسة مغلقة، وغير مفتوحة للعموم، بداية من الساعة الرابعة من اليوم الجمعة، بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطنجة.