دخلت الإجراءات المشددة التي حددتها وزارة الداخلية الإسبانية بخصوص سفر القاصرين غير المصحوبين بذويهم خارج البلاد حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شهر شتنبر الجاري. وكشفت جريدة “الفارو دي سيوتا” المحلية، أن هذه الإجراءات، التي أصدرتها كتابة الدولة لشؤون الأمن لدى وزارة الداخلية الإسبانية شهر يوليوز الماضي، بهدف “زيادة الأمن الجماعي”، سيتم تطبيقها أيضا على القاصرين (الإسبان والمقيمين) الذين يسافرون من سبتةالمحتلة نحو مدن شمال المغرب، وهو الأمر الذي سيشكل معاناة جديدة بالنسبة لأطفال الجالية المغربية في تنقلاتهم صوب أرض الوطن. وحسب المصدر، فإن هذه الإجراءات تشدد على ضرورة حصول القاصرين على تصريح سفر من والديهم للسفر إلى الخارج، وبالإضافة إلى بطاقة الهوية أو جواز السفر، يجب أن يكون لدى الطفل تصريح موقَع بتصريح السفر، وهو نموذج يمكن الحصول عليه من الشرطة أو الحرس المدني أو المحاكم أو كتاب العدل أو مجلس المدينة أو القنصليات. وذكر المصدر ذاته أن التعليمات الجديدة تهدف إلى رفع معايير السلامة المطبقة على الأطفال المسافرين خارج إسبانيا لأسباب مختلفة ومنعهم من الوقوع ضحايا لجرائم مثل الاتجار بالبشر أو الاختطاف، وحماية بياناتهم الشخصية، بحيث يتم الاحتفاظ بالوثائق التي يتم إنشاؤها تحت تصرف مختلف السلطات المختصة في هذا الشأن، وذلك بالإضافة إلى تطبيق وتوحيد نظام مراقبة مشترك لهذه الحالات من قبل قوات وهيئات أمن الدولة، للامتثال للوائح الوطنية ولضمان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعد إسبانيا جزءا منها. ويلزم الدستور الإسباني السلطات العامة بضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للقاصرين بطريقة خاصة وفعالة، وينص على أن الأطفال يتمتعون بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي تضمن حقوقهم.
