مغاربة إسبانيا ينددون بمذكرة الشغل الإسبانية

طالبت "أرضية المواطنة الكاملة للجالية المغربية بالخارج"، المكونة من جمعيات الجالية المغربية بإسبانيا، رئيس الحكومة بالدفاع عن حقوقهم، كما هو منصوص عليها في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وقال محمد كريم، منسق "أرضية المواطنة الكاملة للجالية المغربية بالخارج، في تصريح ل"المغربية"، إن "الجالية المغربية بإسبانيا تطالب بحقها في المواطنة الكاملة"، مبرزا أن مذكرة الشغل الإسبانية تشدد الخناق على الجالية المغربية، وتحد من حرية أفرادها وتحركاتهم، إذ "أصبح يستحيل على أي مغربي زيارة بلده دون الحصول على ترخيص المغادرة من مكاتب الشغل الإسبانية، ولا تتعدى رخصة الزيارة 15 يوما، وإن تأخر المهاجر بيوم واحد يحرم من جميع حقوقه وتفرض عليه غرامات مالية كبيرة، وعندما تنتهي صلاحية رخصة الإقامة لا يمكنه تجديدها إلا إذا سدد الغرامات التي تفرضها مكاتب الشغل".
ونددت جمعيات المهاجرين، في مذكرة مطلبية قدمتها إلى رئيس الحكومة يوم الأربعاء الماضي، أثناء وجوده بمجلس المستشارين، بإقدام الحكومة الإسبانية على تطبيق مذكرة شغل تحدد فترة مغادرة المهاجرين للتراب الإسباني في مدة لا تتعدى أسبوعين، وإذا تجاوز المهاجر تلك المدة تطبق في حقه عقوبات مادية. واعتبرت جمعيات الجالية المغربية أن "الإجراء الجديد وضع لمراقبة كل من يستفيد من الإعانات والتعويضات عن فقدان العمل، عبر إجبار المهاجرين على الإدلاء بجواز سفرهم في مكاتب الشغل الإسبانية للتأكد من وضعيتهم".
وتطالب الجالية المغربية بإسبانيا باحترام حق الحصول على الإعانات والتعويضات عن فقدان الشغل، منددة بنهج وزارة الشغل الإسبانية "سياسة التمييز في حق المغاربة، لدفعهم إلى مغادرة التراب الإسباني بطريقة تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان"، مطالبة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها دوليا، وبتحريك مساطر تفعيلها، وتدخل الجهات المعنية المغربية لإيجاد صيغة توافقية مع إسبانيا، تراعي ظروف المهاجر، وتمتعه بحقه في الاستفادة من حقوقه الإنسانية والاجتماعية.