طنجة.. كزناية مهددة بكارثة أخطر من “تيزيرت” بسبب البناء في الوديان

طالب عدد من الحقوقيين والمتتبعين للشأن العام المحلي بعاصمة البوغاز، بضرورة تدخل حكومة سعد الدين العثماني، ووزارة التجهيز للتحقيق في هول عمليات البناء التي تباشر بلا هوادة بمجرى واد سيدي سعيد بدوار سيدي سعيد بجماعة گزناية، حوالي 15 كلم عن طنجة في اتجاه أصيلة، بعمالة طنجة – أصيلة.
وعاينت الجريدة عدة مباني ودور سكنية شيدت حديثا وسط المجرى المائي للوادي المذكور، وهو ما أصبح يهدد المنطقة بالفيضان، وفي مقدمتها ساكنة هذه الدور التي بنيت في ظروف غامضة وغير محددة في غفلة من المصالح المختصة، وفي مقدمتها وكالة الحوض المائي اللوكوس، باعتبارها الجهة المعنية مباشرة بالموضوع وتداعياته الخطيرة على التنمية المستدامة وعلى سلامة الساكنة والبيئة والثورة المائية الوطنية، في ابعادها القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، طبقا لقانون الماء رقم 36.15.
وأكدت المصادر ذاتها، أن مخاوفهم وقلقهم من حدوث فيضانات كارثية، يزداد كلما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية، خاصة من المستوى “البرتقالي”، بعدد من أقاليم المملكة، الشيئ الذي يحيل على فاجعة فيضان واد دوار “تيزيرت” ضواحي مدينة تارودانت، يوم 18 غشت الماضي، الذي جرف ملعبا لكرة القدم شيد وسط مجرى هذا الواد مخلفا سقوط ضحايا أبرياء ذنبهم الوحيد، أنهم وثقفوا بممثليهم الذين صوتوا عليهم، هؤلاء الممثلين الذين قادوهم بأيديهم إلى الهاوية لملاقات حتفهم.
كما طالبت نفس المصادر، بزيارة ميدانية للمسؤولين المركزيين لموقع الوادي بدوار سيدي سعيد، من أجل الوقوف مباشرة على حجم الكارثة التي باتت تهدد المنطقة عامة، وساكنة مجرى الوادي خاصة، مع العمل على إحياء المباني المشيدة وسط الوادي والتحقيق في ظروف بنائها، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة المرتكبة في حق الساكنة والمجال التي تندرج في خانة جرائم التعمير ضدا على القانون 25/90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتنظيمها وتجهيزها، وتقديمه للمساءلة القانونية أمام الجهات المختصة.