طنجة.. “المؤامرة” تدفع العماري إلى التخلي على الجهة

علمت “رسالة 24” من مصادر متطابقة، أن الياس العماري الأمين العام السابق لحزب الاصالة والمعاصرة، قد قدم استقالته اليوم (السبت)، من منصب رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي تقلده في إنتخابات أكتوبر 2015.
واكدت المصادر ذاتها، أن العماري بات مضطرا لتقديم استقالته، بعد محاصرته وعزله داخل مجلس الجهة، إذ فشل في عقد المجلس الاداري للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وكان والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة،د محمد مهيدية، قد رفض الاسبوع المنصرم، مشروع جدول أعمال دورة أكتوبر لمحبي جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي تصادق عليه السلطة المحلية، بسبب توصل الولاية به خارج الآجال القانونية.
وكانت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد اضطرت أول أمس الخميس، إلى تأجيل عقد الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة التي كانت مقررة أمس الجمعة، وذلك لعدم تمكنها من إعداد الميزانية التعديلية عن سنة 2019، موضوع جدول الأعمال، نتيجة تأخر أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للمجلس، فضلا عن مقاطعة اعضاء من الأغلبية المسيرة لاشغالها بشكل غير مسبوق.
وترأس إلياس العماري، رئيس مجلس الجهة الأثنين الماضي، ندوة رؤساء الفرق السياسية بالمجلس، حيث خصص هذا الاجتماع لتدارس نقط مشروع جدول أعمال الدورة العادية لمجلس الجهة المقرر انعقادها يوم 7 أكتوبر القادم بمقر الجهة بطنجة.
العارفون ببواطن الأمور بالمطبخ السياسي لمجلس مكتب لجهة، اكدوا أن الياس العماري المتهم بسوء التدبير لشؤون الجهة و”التفويضات”، تعرض لانقلاب ناعم شارك فيه إخوانه في الحزب وبعض حلفائه داخل الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة لازاحته من كرسي الجهة، بعد ما أصبح “الرئيس” شخصا غير مرغوب فيه، وبالتالي دفعه لتقديم استقالته، هذه الإستقالة التي يجب أن توافق عليها اولا وزارة الداخلية، وهو شيئ مستبعد على الأقل في الظرفية الراهنة، لارتباط اسم الرجل بالعديد من المشاريع التنموية التي لا زالت مفتوحة بالجهة تحت إشرافه المباشر.
وما يدعم نظرية المؤامرة الداخلية على العماري من أبناء جلدته - حسب مقربين منه – تعبئة الجميع لمقاطعة الأغلبية المسيرة لدورة الجهة المقرر عقدها يوم 7 أكتوبر المقبل، من قبل “الرجل القوي”، ليقتصر الحضور فقط على المعارضة التي يتقدمها حزب العدالة والتنمية لكن دون أغلبية، وبالتالي إفشال الدورة، وهو ما سيمثل ضربة قاضية وصادمة لرئيس الجهة، قد تؤثر على مستقبله السياسي سواء الحالي، أو خلال الاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى مقاطعة أشغال لجنة الأمناء وهي لجنة منتخبة يترأسها كل من الوالي ورئيس الجهة.
وتتحقق وضعية شغور منصب رئيس الجهة الترابية، باستيفاء مواصفات محددة في القانون التنظيمي لمجالس الجهات، 111.14، بحيث تتمثل في أن ينقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه إما بسبب الاستقالة الاختيارية، أو الإقالة التحكيمية، أو العزل، أو الإلغاء النهائي للانتخاب، أو الإقالة لأي سبب من الأسباب، أو التوقيف، أو الوفاة، أو الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، أو الإدانة بحكم نهائي ينتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وفق الحالات الواردة في المادة 22 من القانون نفسه.