بدأت تتضح تدريجيا معالم مخطط “العزل السياسي” لإلياس العماري، من منصبه في رئاسة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، وذلك في أعقاب حملة ضد الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة من داخل حزبه، حيث أعلنت بعض الأحزاب المشكلة للتحالف تمردها على رئيس المجلس، وشرعت في مقاطعة أشغال اللجان الدائمة التي تحضر لنقط جدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة. وأظهرت التحركات المتسارعة خلال اليومين الماضيين، أن مخطط الانقلاب على إلياس العماري يقوده حلفاء من داخل الأغلبية المسيرة للمجلس، بعدما قاطع ممثلو أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال أشغال لجنة الإعداد لاجتماع وكالة تنفيذ المشاريع، حيث وجدت مديرة الوكالة آمال وحيد، وموظفو مجلس الجهة، أنفسهم وحيدين في الاجتماع الذي كان مزمعا انعقاده، صباح أول أمس الاثنين، بمقر مجلس الجهة. وغاب عن اللقاء بسب مصادر الجريدة، كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الجهة محمد بوهريز عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد الديبوني عن حزب التقدم والاشتراكية، ورفيعة المنصوري عن حزب الاستقلال، لكن مصادر من هذا الأخير أوضحت أن غياب المنصوري لا علاقة له بأي موقف سياسي من التطورات المذكورة، وإنما كان مقررا غيابها بعذر مسبقا، بسبب التزام حزبي لمنظمة المرأة الاستقلالية في مدينة طانطان بالأقاليم الصحراوية، نهاية الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد، أقر أحد نواب الرئيس ممن يتحركون لمحاصرة إلياس، أن هناك اتفاقا بين ثلاثة أحزاب من الأغلبية، على رفض استمرار العمل مع إلياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، وكذا مع مديرة وكالة تنفيذ المشاريع، لكونها لا تحترم مقترحات المنتخبين ولا تأخذ برأيهم، وتستفرد بمعظم القرارات. وأضاف المصدر نفسه، الذي التمس عدم ذكر اسمه، أن الاستمرار بهذا الشكل في مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، صار مستحيلا، ولا معنى للاستمرار في التركيبة السياسية الحالية، ملمحا إلى وجود تطورات مفاجئة في الأيام القليلة المقبلة بخصوص مستقبل رئيس الجهة إلياس العماري، لكنه لم يرغب في الإفصاح عنها. غير أن مخطط الانقلاب الجاري من طرف حلفاء البام في المجلس، يبدو أنه لا يحقق إجماع كافة القوى السياسية المشكلة للأغلبية، فحزب الاستقلال الذي يمثل منصب النيابة الأولى للرئيس، يظهر أنه لايزال وفيا لتحالفه مع إلياس العماري، حيث أكد نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي في اتصال هاتفي أجرته معه “أخبار اليوم”، أنه يرفض التحركات العشوائية والمريبة على حد وصفه، مضيفا “لسنا موافقين على تلك التحركات، نحن حزب مؤسسات لا نتخذ قرارات انفعالية”. أما حزب العدالة والتنمية، الفريق السياسي الأكثر عددية، والذي يتموقع في المعارضة فلايزال يراقب الوضع عن بعد، ويتدارس داخليا في دائرة محدودة كيفية التعامل مع أي مستجدات محتملة، ولم يصدر عنه أي موقف حتى الآن. وتزامن مخطط الانقلاب المفاجئ على إلياس العماري في مجلس الجهة، مع تحركات قوية يقودها أحمد الإدريسي، أحد قادة تيار المستقبل المناوئ لحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث عقد هذا الأخير عشية أول أمس الاثنين، بمنزل أحد نواب رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، لقاء لتدارس كيفية فض التحالف وإسقاط أغلبية إلياس العماري، كما تدارس المجتمعون، بحسب ما رشح من تسريبات، تشكيلة المجلس ما بعد إلياس العماري، في حال توقفه عن مزاولة مهامه.
