آلاف المحامين يحتجون بجميع محاكم المملكة رفضا لتمرير المادة التاسعة

النقيب ودرا: “المادة 9” غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية
ولا تشرف سمعة الدولة
رسالة 24 نورالدين عفير//
انخرط آلاف المحامين في دعوات تنظيم وقفات احتجاجية بجميع محاكم المملكة، التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على تمرير “المادة 9” من مشروع قانون مالية 2020 في مجلس النواب، التي تنص على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية.
ونظمت 17 هيئة للمحامين، أمس الأربعاء، وقفات احتجاجية حسب الشكل الاحتجاجي الذي اختارته كل هيئة على حدة، توزعت بين تنظيمها بمحاكم الاستئناف، أو تنظيمها بجميع المحاكم الابتدائية التابعة لكل هيئة محاماة.
وفي تصريح ل”رسالة 24″، أكد عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الوقفات الاحتجاجية ناجحة بامتياز، حيث مرر المحامون إشارات مفادها أن أصحاب البذل السوداء مستعدون لتسخير جميع وسائل الضغط في إطار القانون، لمنع تمرير المادة التاسعة التي يعتبرها المحامون مادة غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية، ولا تشرف سمعة الدولة سواء من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الاستقرار الذي تنعم به المملكة.
وكشف نقيب نقباء المحامين أن الحكومة أقامت مؤخرا مؤتمرا دوليا بمراكش حول “العدالة والاستثمار” ليتفاجأ الجميع بتسطير مادة ضمن مشروع قانون المالية 2020 تشير إلى أن الدولة لن تنفذ الأحكام القضائية الخاصة بالحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية “حتى ترشق ليها”، فإذا كانت الإمكانيات المالية موجودة ستنفذ، وفي حال عدم وجودها ما على المواطن والمستثمر سوى الانتظار.
وأكد النقيب عمر ودرا، أن القول بأن المادة التاسعة غير دستورية يرجع إلى تحديد قانون المسطرة المدنية طرق التنفيذ الجبري سواء على الدولة أو المواطنين.
ومن أجل التصدي لمحاولة تمرير المادة المذكورة، أكد نقيب النقباء أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ربطت الاتصال بجميع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، من أجل حثهم على عدم تمرير مادة غير دستورية.
واعتبر النقيب عمر ودرا، أن تنظيم وقفات احتجاجية، مناسبة رفع خلالها المحامون شعارات مرتبطة بما تعيشه المهنة وانتظارات المحامين من القوانين التي طال انتظارها، منها قانون المسطرة المدنية الصادر سنة 1974، مشيرا إلى أن القانون منذ تلك سنة تدخل عليه تعديلات وينقح، بينما يجب أن يتوفر المغرب على قانون حديث يستجيب لمغرب ما بعد 1974.
وأكد المتحدث ذاته أنه فضلا عن النقاش الدائر حول المادة التاسعة وانتظارات المحامين، فالوقفات الاحتجاجية كانت مناسبة للمطالبة بالحفاظ على مكتسبات المحامين ونظامهم التعاضدي الذي يحقق تأمينا إلزاميا أساسيا للصحة يلبي احتياجات المحامين، بينما تتمثل النقطة الرابعة للاحتجاج، في دحض النقاش المتعلق بدفاع المحامين عن مصالحهم فيما يخص المدة التاسعة، بينما الأصح هو دفاع المحامين عن روح القانون والدفاع عن مصلحة كل المواطنين والمستثمرين.