المادة 9 من قانون المالية تخرج نقابة المحامين بالبيضاء للاحتجاج

أخرجت المادة 9 من قانون ماليك سنة 2020 المئات من محاميي هيأة الدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء، للاحتجاج مرتدين البدلة الرسمية، للاحتحاج ببهو محكمة الاستئناف، وأمام مدخلها الرئيسي .
وقد توقف المحامون، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن أداء عملهم كمساعدين للعدالة عن العمل المهني لمدة ساعة في جميع محاكم الدائرة الإستئنافية ما بين الساعة 11 إلى 12 زوالا، وتلبية للدعوة التي أطلقتها هيأة المحامين في الدارالبيضاء.
وقال النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب إن «وقفة اليوم تعتبر نداء من المحامين إلى الحكومة، بخصوص تعديل المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020؛ فمهنة المحاماة هي شأن عام قبل أن تكون شأنا خاصا».
وأضاف النقيب عمر ودرا، أنه «منذ 31 مارس 1982، قال المرحوم الحسن الثاني، إن الدولة التي لا تنفذ الأحكام القضائية هي دولة منحلة»، مضيفا «سنكون في دولة منحلة، أو في دولة مفلسة، لا تستطيع تنفيذ أحكام صادرة باسم جلالة الملك، بعدما مرت هذه الأحكام من جميع مراحل التقاضي».
وأشار رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إلى أن الجمعية ومنذ الإطلاع على مشروع قانون المالية، والمادة 9 منه، أصدرت بيانا مفصلا، مضيفا، «ومن ثمة نظمنا وقفة أمام البرلمان؛ فضلا عن اتصالنا بالفرق البرلمانية، الممثلة في البرلمان أغلبية ومعارضة»، مشددا على «أن الحكومة مازالت مصرة على تمرير المادة المذكورة».
وكانت مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب نفذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان تحت شعار «لا لتعطيل الأحكام القضائية»، معلنين رفضهم لمصادقة الغرفة الأولى للبرلمان على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية للمحامين من أجل الاحتجاج على مصادقة الغرفة الأولى من البرلمان على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية، للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، حيث أكد النقيب «عمر ودرا» على أن «المادة 9 تعد منكرا وجب تغييره باللسان، لما تشكله من إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء والأمر بالتنفيذ الذي يصدر عن أعلى سلطة بالبلاد، وتضييع لحقوق المتقاضين».
وقد أكد النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن جمعية هيئات المحامين سبق لها أن راسلت رؤساء الفرق النيابية، من أجل التنبيه لخطورة المصادقة على مادة غير دستورية»، حيث أضاف أن «المفاجأة كانت هي التصويت لصالح المادة»، معتبرا أن خروج الجمعية للاحتجاج وتنظيم وقفة أمام البرلمان، يأتي من أجل «دفع برلمانيي الغرفة الثانية لرفض هاته المادة، أو مراجعتها إحقاقا للحق، وسن قوانين تعزز سيادة القانون، عوض التصويت على قوانين تفرغ الأحكام القضائية من مضمونها».
كما كان الرئيس الأسبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب «حسن وهبي»، صرح أن «الوقفة الاحتجاجية أمام المؤسسة التشريعية تبقى إنذارية، حيث تم الاقتصار فيها على أعضاء مكتب الجمعية، في انتظار خوض أشكال احتجاجية أكثر تعبيرا».