دعا الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، إلى إعداد تقارير ودراسات سنوية حول الاعتقال الاحتياطي وأسبابه وآثاره وكلفته الحقوقية والاجتماعية. وأوضح فارس في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال ندوة علمية تحت عنوان “الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي”، أن هذه الدراسات والتقارير التي يتم إعدادها وفق مقاربة شمولية مندمجة يساهم فيها جميع المتدخلين، ستمكن من اتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة لترشيد الاعتقال الاحتياطي. وأشار فارس إلى أن مسألة الاعتقال الاحتياطي تفرض بذل مزيد من الجهود من أجل إيجاد الحلول الملائمة لترشيد اللجوء إلى هذا التدبير القضائي، مبرزا أن تنظيم ندوة حول الاعتقال الاحتياطي يعكس انخراط السلطة القضائية في ورش الإصلاح والتخليق والنجاعة. وأضاف أن الاعتقال الاحتياطي يمثل موضوعا معقدا ذا أبعاد دستورية واجتماعية وحقوقية ويطرح الكثير من الإشكالات القانونية والقضائية والتنظيمية، مسجلا أن هذا الإجراء القضائي يفرض التوفيق بين محاربة الجريمة وضمان الأمن العام وبين ضرر المس بالمصالح المشروعة للأفراد. من جهة أخرى، أوضح فارس أن العديد من المؤشرات والمعطيات والتقارير المرتبطة بنسب الاعتقال وعدد المحكومين بالبراءة تفرض تقييما موضوعيا للتجربة المغربية في هذا المجال وانعكاساتها على هوامش ارتكاب الخطأ القضائي. وعرفت هذه الندوة التي نظمتها النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشاركة عدة مسؤولين قضائيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين. وتروم الندوة فتح نقاش موسع حول هذا الموضوع ذو الراهنية القصوى، والمتعلق بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية، من جهة، وضمان الأمن والنظام العام ومحاربة الجريمة، من جهة أخرى. وناقش المشاركون مواضيع متعلقة ب”الأسس القانونية للمسؤولية عن الخطأ القضائي” و”توجهات العدالة الإدارية من خلال شكاوى جبر الضرر الناجم عن الخطأ القضائي”.
