أكد وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بمراكش، أن إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي يعد من أهم المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي لسنة 2011. وقال السيد بنعبد القادر في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة علمية حول موضوع « الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي »، تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة، السيد هشام ملاطي، إن هذا المستجد شكل ثورة في مجال تكريس مبادئ العدالة الجنائية. واعتبر الوزير أن « العدالة التي تقر بأخطائها وتقوم بتصحيحها هي عدالة لا يمكن أن تكون إلا باعثا على الثقة والاحترام وتضفي على عملها المصداقية والأمان »، منوها بهذا اللقاء الذي ينكب على فتح نقاش قضائي حول الموضوع وتوحيد التصورات القانونية والقضائية بشأنه. وحسب السيد بنعبد القادر، فإن « الخطأ ببساطة ملازم للبشر، فبالأحرى القاضي الذي لا يشتغل في مكان معزول وإنما يشتغل في محيط محفوف بالمخاطر بسبب تعدد الفاعلين من أطراف وشهود وخبراء ودفاع وموثقين وعدول وكتاب ضبط ». وأشار في هذا الصدد إلى أنه « بقدر ما قد يكون الخطأ ناتجا عن عوامل ذات صلة بالقاضي من خلال الانطلاقة غير الموفقة للنزاع بسبب عدم ضبط نطاقه وتحديد حقائقه مثلا، قد يكون السبب المفضي إلى الخطأ القضائي مرتبطا بفساد ذمم شهود أو زيغ رأي خبير أو ضعف إقناع لدى الدفاع أو اعتراف كاذب للمتهم أو بحث جنائي محرف أو ضغط للرأي العام هب لمناصرة قضية غير عادلة أو تأثير لوسائل الإعلام ». وعرفت الندوة التي نظمتها النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حضور عدة مسؤولين قضائيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين. وتروم الندوة فتح نقاش موسع حول هذا الموضوع ذو الراهنية القصوى، والمتعلق بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية، من جهة، وضمان الأمن والنظام العام ومحاربة الجريمة، من جهة أخرى. وناقش المشاركون مواضيع متعلقة ب »الأسس القانونية للمسؤولية عن الخطأ القضائي » و »توجهات العدالة الإدارية من خلال شكاوى جبر الضرر الناجم عن الخطأ القضائي ».
