هذه وصفة “مجلس الشامي” لنموذج تنموي جديد.. تقوية “المراقبة البعدية” ” وإحداث “رجة مبادراتية”

بعد مرور نصف سنة على إطلاقه، استطلاع رأي حول النموذج التنموي الجديد، الذي دعا له جلالة الملك محمد السادس، وعلى بعد أيام قليلة من بدء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، جلسات الاستماع للمؤسسات والقوى الحية للأمة، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن مساهمته في هذا الشأن، وهي المساهمة التي جرى في معرض إعدادها الإنصات ل” 58 فاعلا وسبر آراء أزيد من 5 آلاف و800 شخص.”
واستهل المجلس، مساهمته، بالتأكيد على أن المملكة “تزخر بمؤهلات مهمة يمكنها الاعتماد عليها من أجل النهوض بتنميتها وتسريع وتيرتها، ومن هذه المؤهلات الهامة التي تحبل بها المغرب ثراء رأسمالها المادي وغير المادي، وديمغرافيتها الشابة وتاريخها وإشعاعها الدولي، وموقعها الجغرافي، عند ملتقى الحضارات”، مضيفا أن المغرب ، أظهر “قدرة على الصمود في وجه الأزمات الإقليمية متعددة الأشكال بفضل صمام الأمان الذي تجسده المؤسسة الملكية.”
وتابع المجلس في مساهمته، والتي جرى اعتمادها بالإجماع من لدن الجمعية العامة للمجلس، أن المغرب ، استطاع “خلال العقدين الماضيين، إحراز تقدم مهم في مجالات تعزيز الديمقراطية، والمصالحة مع الماضي، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز رفاه المواطنين، وإنشاء البنيات التحتية الحديثة.”
وارتكازا على هذه المؤهلات والمنجزات، يضيف المجلس، “بات يحق للمغرب أن يَطمح إلى بلوغ مستوى أعلى من التنمية، يكون مرتكزا على المواطن ومحققا للنمو الاقتصادي.
وسجل المجلس ضمن مساهمته، أوجه قصور مهمة، قال إنها “تعتري النموذج التنموي القائم حاليا”، والتي تهم بحسبه، “مجالات النمو والإدماج والتضامن وتكافؤ الفرص والاستدامة”، مضيفا أنه “كان من نتاج أوجه القصور هذه، إذكاء التقاطبات داخل المجتمع وزعزعة ثقة المواطنين في الحكومة والإدارة والهيئات الوسيطة.”
وبعد “تحليل النموذج التنموي الحالي وما يعتريه من أوجه قصور”، استعرض المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، ما اسماه “مواطن الضعف البنيوية التي تحول دون تحقيق الطموح الجماعي”، والتي ترتبط بما اعتبره “عوامل تحد من تنمية الفرد وتطوير قدراته وتحد من المبادرة الفردية، والتي تهم بشكل خاص أوجه الخصاص التي تعاني منها الخدمات العمومية، ووجود منظومات الريع، والعراقيل التي تحول دون تطور روح المقاولة، وهو ما من شأنه أن يعيق مساهمة المواطنين في التنمية مساهمة كاملة”.
ومن ضمن مواطن الضعف كذلك، وفقا لما جاء في مساهمة المجلس، والتي اطلعت “رسالة الأمة” على مضامينها، “عدم قدرة النموذج التنموي الحالي على توفير الحماية والدعم لفئات عريضة من المجتمع، لا سيما الأشخاص المعوزين والنساء وساكنة العالم القروي، ولا على إشراكهم في دينامية التنمية”، بالإضافة إلى “أوجه القصور المتعلقة بمدى وضوح التوجه العمومي وانسجام السياسات القطاعية وتنفيذ الإصلاحات المعتمدة”.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة “مواجهة مواطن الضعف المسجلة من خلال إجراء تحولات جديدة، تقوم على تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد وتسمح بتحقيق الطموح الجماعي، بناء على مقاربة منهجية وتشاركية.”
وتهم هذه الخيارات، حسب المجلس، “تنمية الفرد وتعزيز قدراته من أجل تحرير الطاقات”، وذلك عبر “منظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المتعلم، وقائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطِن فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي”، وكذا من خلال تبني “جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج”، مع “بيئة تضمن المنافسة السليمة وتقنن الممارسات الريعية والامتيازات”، إلى جانب “إجراء تحول هيكلي للاقتصاد يدمج القطاع غير المنظَّم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار.”
المجلس، يدعو أيضا في مساهمته، إلى “تعزيز مشاركة فئات المواطنين الأكثر تهميشا”، في مسلسل التنمية ، وذلك عبر تمتيع النساء بالاستقلالية، وفي ممارستهن ل”حقوقهن بما يكفل مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية”، وكذا في خلق ” عالم قروي مندمج، يحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه.”
كما يدعو المجلس إلى العمل على “تكريس التضامن مع ذوي الحاجة ومع الأجيال المقبلة”، مقترحا في هذا الصدد، تبني ما اسماه “تضامن منظم”، يهدف إلى “تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويمكن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة”، مع “رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحو مستدام من أجل تعزيز النمو المطَّرد.”
ولتجسيد هذه الخيارات بشكل عملي، يقترح المجلس في مساهمته، أزيد من 180 إجراء، محددا مدة تنفيذ هذه الإجراءات في “السنوات الخمس المقبلة”، وذلك شريطة “توفير الموارد المالية اللازمة، والحرص على تعبئة قوية تمكن من تجاوز أشكال مقاومة التغيير.”
وأورد المجلس أن من بين هذه الإجراءات، “الإسراع بمنح استقلالية فعلية للأكاديميات والجامعات والمدارس والمستشفيات في تدبير شؤونها، بما يسمح بإعطاء المسؤولين بها هامشا أكبر للفعل والمبادرة، وذلك على أساس تعاقدي، مع إعمال مبدأ المحاسبة.”
ومن بين التدابير التي أوصى بها “مجلس الشامي، دعوته إلى “تحرير المبادرة الاقتصادية من خلال استبدال 90 في المائة من الأذون والتراخيص التي تفرضها الإدارة بدفاتر تحملات، وإعادة النظر في الاستثناءات ومواطن الريع والحد من المضاربة العقارية.”
وتشمل الإجراءات أيضا، إطلاق برنامج واسع يرمي إلى إحداث ما اسماه المجلس “رجة مبادراتية” من أجل إحداث 50 ألف مقاولة مقاولة صغرى ومتوسطة”، مع “العمل، خلال ثلاث سنوات، على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معاملات المواطنين والمقاولات مع الإدارة.”
ودعا المجلس أيضا في مساهمته وقد التيتم إعدادها وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها المجتمع والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية الجارية على المستوى الدولي، (دعا) إلى “تعبئة المسؤولين بالمؤسسات العمومية من خلال تعزيز الثقة ومنحهم هامشا أكبر للفعل والمبادرة، عبر تقوية المراقبة البعدية وإحداث وحدات دعم مؤقتة على شاكلة نموذج “وحدات التنفيذ “، يعهد إليها بتسريع تنفيذ الإصلاحات الكبرى”.