غضب عارم للقضاة من شرفات أفيلال

انضمت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء إلى قائمة الوزراء في حكومة بنكيران الذين أثاروا امتعاض قضاة المملكة، بعدما حاولت تبرئة الحكومة من مسؤولية الارتفاع المخيف لزواج القاصرات وإلقائها مسؤولية سوء تدبير هذه الحالات الاستثنائية التي جاءت بها مدونة الأسرة على القضاة بقولها إن" سن الزواج هو 18 سنة، والترخيص لبعض الحالات الاستثنائية يتم من طرف القاضي.طبعا حالات الاستثناء هذه كان فيها سوء تدبير، ويتحمل في ذلك القضاة المسؤولية".
تصريح أفيلال خلف موجة عارمة من الغضب وسط القضاة المنتسبين لنادي قضاة المغرب، حيث وجه لها العديد منهم انتقادات شديدة، عبر صفحة النادي على الموقع الاجتماعي "الفايس بوك"، بل وطالبوها بزيارة المناطق بالبعيدة النائية بالمغرب "للوقوف على ظاهرة زواج القاصرات قبل أن تدلي بأي تصريح غير دقيق وينم عن عدم الفهم".
ياسين مخلي، رئيس النادي لم يتقبل تحميل القضاة مسؤولية الوتيرة المتصاعدة لنسبة زواج القاصرات، وقال إن "الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية ارتفاع الإذن بزواج القاصرات بعدم محاربتها للفقر والهشاشة والهدر المدرسي"، موضحا في هذا السياق أن "القضاء يعالج هذه الأوضاع بما يخدم المصلحة العامة".
وتساءل أحد القضاة معلقا على ما قالته الوزيرة المنتمية لحزب "الكتاب" "هل هؤلاء الوزراء منا، يعرفون هموم المواطنين البسطاء ومشاكل حياتهم اليومية أم مجرد أناس مترفين نزلوا بالمظلات على رؤسنا ؟"، معتبرا أن "فلتات" لسانهم تؤكد أنهم لا يشاركونا مشكلاتنا، مضيفا أن "حلول مشاكل المغاربة لا توجد في جنيف أو نيويورك أو باريس بل في حد كورت وسيدي بنور وأكنول و الريش وزاكورة ....".
وقال قاض أخر مخاطبا الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء "يمكنك السيدة الوزيرة أن تساءلي القاضي عن المسؤولية في زواج القاصر ، لكن متى كان الغربال على قول المغاربة يخفي عين الشمس، فواقع المرأة المغربية ، طفلة أو مراهقة أو راشدة أو في أرذل العمر لا تكرسه الشعارات أو التصريحات أو الحديث بلغة الخشب، بل بنزول بعضنا من الأبراج التي رهنت أجسادهم وأفكارهم وبرامجهم الى الحقيقة "
وبينما كتب قاض آخر معلقا إن الوزيرة " معذورة لا تعرف الواقع المعاش في البوادي والفيافي والمناطق النائية حيث لا تمدرس ولا عمل لا... لا... وهذه أمور تتحمل فيها المسؤولية حكومة الوزيرة".
من جهة أخرى، كشف بعض القضاة عن وقائع صادمة بخصوص زواج القاصرات والمشاكل التي يخلفها امتناعهم عن الترخيص بهذا الزواج، مشيرين في هذا الصدد إلى وجود العديد من طلبات القاصرات التي تم رفض الإذن لها بالزواج ، فجاءت بعد ذلك لإقامة ثبوت الزوجية وعمرها لم يتجاوز 14 سنة وقد وضعت مولودا، والصادم في الأمر أنه في مدن الرباط والدار البيضاء وليست البوادي والمداشر، وفي جماعة أيت أومديس بإقليم أزيلال، يقول أحد القضاة، تزوجت فتيات قاصرات خلال سنوات 2005 و2006 و2007 في سن التاسعة او أكثر بقليل والآن لهن أبناء.