طنجة.. الاحتجاجات على “تصميم التهيئة” تحول دورة الجماعة العلنية إلى مغلقة

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، عقد مجلس جماعة طنجة أشغال دورته الاستثنائية لشهر يناير 2020، أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطنجة.
إلى ذلك، وبعد أن تعذر مواصلة أشغال الدورة في إطار الجلسة العلنية، بسبب استمرار أعمال الاحتجاجات التي خاضها عدد من المواطنين المتضررين من وثيقة تصميم التهيئة، والمعارضين له، اضطر رئيس مجلس جماعة طنجة، إلى رفع الجلسة مع دعوة المجلس إلى انعقاد جلسة مغلقة، وغير مفتوحة للعموم، غدا الخميس، بداية من الساعة 3 بعد الزوال، بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الكائن بطريق العشاق،طنجة، والتي تمت المصادقة عليها بالأغلبية ودون مناقشة طبقا لمقتضيات المادة 48، من القانون التنظيمي المذكورة، والقاضية بتحويل الجلسة العمومية، إلى جلسة مغلقة.
وكانت جماعة طنجة، قد أعلنت بحر الأسبوع المنصرم، طبقا لمقتضيات المواد 33 و63 و48، من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، عن عقد دورة استثنائية خلال شهر يناير 2020، في جلسة فريدة بقاعة الاجتماعات بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطنجة، وذلك يومه الأربعاء، 15 يناير الجاري، ابتداء من الساعة الرابعة من بعد الزوال، إذ تضمن جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بدراسة مشروع تصميم تهيئة الجماعة، علما أن الجماعة توصلت بما يقوف 3500 تعرض على الوثيقة خلال فترة
البحث العمومي، وعملية الإطلاع وإبداء الملاحظات من طرف المواطنين حول مشروع تصميم التهيئة، والتي فتحت لمدة شهر كامل، ابتداء من تاريخ 02 دجنبر 2019، وإلى غاية 31 منه.
معلوم، أنه قد سبق للجنة المركزية وأن أبطلت مشروع تصميم التهيئة لجماعة طنجة، لمرتين متتاليتين، وذلك بعد رفضه في المرة الأولى سنة 2017، وفي المرة الثانية سنة 2018، عملا بأحكام القانون رقم 12.90، المتعلق بالتعمير، وخاصة المادة 27 منه.
وجاء إبطال تصميم تهيئة جماعة طنجة خلال المرتين السابقتين، بسبب حجم التعرضات الكبير الذي عرفه من لدن المواطنين، مما حال دون إخراج الوثيقة في الزمن القانوني، علما أن تصميم التهيئة للمدينة يعرف لأول مرة في تاريخه وجود المقاطعات الأربع للمدينة في تصميم واحد، بعدما كان في التقطيع الترابي القديم لكل مقاطعة تصميمها للتهيئة الخاص بها.
جدير ذكره، أن جميع دورات مجلس جماعة طنجة الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، الأخيرة، عرفت احتجاجات عارمة متكررة لحشود من المواطنين منتقدة طريقة تدبير “البيجيدي” صاحب الأغلبية لشؤون المدينة، منذ دورة دجنبر 2018، الإستثنائية التي خصصت للقراءة الثانية لمشروع الميزانية، دورة فبراير 2019، دورة ماي 2019 العادية، دورة يوليوز الإستثنائية، والجلسة الأولى والثانية من دورة أكتوبر الجاري 2019، اضطر معها عمدة المدينة في كل مرة إلى رفع الجلسات، وتحويل الدورة إلى مغلقة في وجه العموم، بعد لجوئه إلى التصويت على ذلك، مدعوما بأغلبيته المطلقة لتمرير هكذا قرارات.