فارس يتوعد سماسرة المحاكم ويحذر من الإساءة لصورة القضاء

دعا مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، إلى جعل “المحاكم نماذج لإدارة قضائية ناجعة وفضاءات لإنتاج عدالة سريعة متطورة.”
فارس، وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الجلسة الرسمية للسنة القضائية الجديدة، اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى لمحكمة النقض بالرباط، قال إن “المحاكم لا مجال فيها اليوم للتساهل مع المستهترين والسماسرة المتاجرين بمشاكل المواطنين وهمومهم، ولن أحتاج إلى تذكيركم بأن الولوج إلى المحاكم له ضوابط وقواعد يجب احترامها بكل جدية ومسؤولية، فصونوا حرمة المحاكم وهيبة العاملين بها من خلال التزامكم بقيمكم الأخلاقية وواجباتكم القانونية وستجدون في المجلس الأعلى كل الدعم والسند لمكافحة جميع مظاهر الفساد ومواجهة كل منافذ الاختلال والتسيب”.
وفي ما يتعلق بمدونات الأخلاقيات المهنية، كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض عن أنه تم العمل على تجويد الصيغة النهائية لمشروع مدونة، والتي قال إنها “ستكون بكل تأكيد من الآليات الأساسية التي ستضبط الممارسة المهنية و تجعلها أكثر نجاعة وشفافية ومسؤولية”.
كما أشار المتحدث نفسه إلى أنه بناء على تكليف من المجلس تم القيام ب”97 بحثا وتحريا” إضافة إلى التفتيش القضائي اللامركزي الذي أنجز بشأنه “87 تقريرا، منوها بما أسماها “المبادرات الإيجابية التي قام بها بعض الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف من خلال زياراتهم التفقدية المفاجئة غير المبرمجة للوقوف عن كثب على سير العمل بالمحاكم الابتدائية التابعة لدوائر نفوذهم وإبداء ملاحظاتهم وتوجيهاتهم من أجل التفعيل الأمثل لمشروع الإصلاح الذين هم مؤتمنون عليه”، يقول فارس.
وبعد أن أكد أن المجلس حريص على تكريس قواعد المحاسبة بكل حزم، وأنه تم اتخاذ قرارات في حق المخالفين من القضاة تراوحت بين عقوبة العزل والإقصاء المؤقت والإنذار والتوبيخ، توعد فارس ب”التصدي لكل الشكايات الكيدية التي تستهدف فقط التشهير أو التشويش أو التأثير على حياد القضاة استقلاليتهم.”
وتابع قائلا إنه “لابد من الإقرار للأسف الشديد أننا بدأنا نرصد العديد من المواقف والممارسات التي تنحو في هذا الاتجاه والتي يجب علينا أن نواجهها جميعا كسلط ومؤسسات وهيئات وفعاليات حقوقية ومدنية وجمعوية وإعلامية”، ثم زاد مشددا على أن “الدفاع عن استقلال القاضي وكرامته وإن كان واجبا فرديا على القضاة ويدخل ضمن صميم عمل المجلس الأعلى كمؤسسة فإنه في المقام الأول حق للجميع و مكسب له يجب الذوذ عنه والحفاظ عليه من كل المؤثرات.”