طنجة.. "الهرارش" تتحول إلى عاصمة للبناء العشوائي بالجهة

يكاد يجمع جل المتتبعين للشأن المحلي بطنجة، على أن مناطق الهرارش التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة امغوغة بطنجة، قد أصبحت عاصمة للبناء العشوائي بالجهة بامتياز، حيث ينتشر هذا النوع من البناء الغير مرخص بشكل مثير للاستغراب، خصوصا بحي الشجيرات، السانية، وحومة الواد، في الوقت الذي تقف فيه السلطات المحلية للملحقة الإدارية 10 مكرر، والجماعية المختصة، عاجزة كل العجز عن اتخاذ أي مبادرة حقيقية للحد منه أو على الأقل التقليل من حدته.
سكان المنطقة أصبحوا ينسجون حكايات غريبة عن طريقة اشتغال مافيا البناء العشوائي بالمنطقة، بتواطؤ مفضوح مع بعض الفاسدين الذين يشجعون على هذا المنكر، من الذين راكموا الثروات على حساب المصالح الحيوية للساكنة، حيث تؤكد مصادرنا الجد مطلعة من داخل المنطقة، بأن هذه المافيا التي استغلت التقسيم الإداري والترابي الجديد للمنطقة سنة 2009، وما نتج عنه من فراغ قانوني مؤقت في ترسيم الحدود بين جماعة البحراويين القروية التابعة لعمالة الفحص أنجرة، ومقاطعة مغوغة الحضرية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، للسطو على أراضي الجموع بطرق ملتوية، ووثائق عدلية مشبوهة، واستمرار الملك باللفيف العدلي (12 شاهدا)، تتحكم في كل شيء، وتتكلف بكل شيء يهم عملية البناء العشوائي داخل المنطقة، حيث لم تسلم من هذا الزحف العشوائي حتى أراضي الجموع، والأراضي المخصصة لمشاريع السكن الاجتماعي، في الوقت الذي يتساءل فيه السكان عن جدوى لجان المراقبة الإقليمية والمركزية التي حلت بالمنطقة أكثر من مرة وعن مصير تقاريرها في الوقت الذي مازالت تعاني فيه من مشاكل عديدة وعلى رأسها غياب المرافق الأساسية وجرائم التعمير والبناء العشوائي. ومن أهم مظاهر الاستهتار بالقوانين المنتجة لظاهرة البناء العشوائي الذي ارتفعت وثيرته، بالمنطقة بشكل غير مسبوق، حسب الأرقام والمعطيات الدقيقة والصادمة المتوفرة للجريدة، عدم مراقبة أوراش البناء التي هي في طور الإنجاز، عدم مراقبة مدى قانونية رخص البناء، عدم وجود إرادة حقيقية وحازمة لدى بعض رجال السلطة المحلية والمنتخبين في الانخراط الإيجابي لمحاربة الظاهرة وفرض هيبة الدولة بنفوذهم الترابي.
غير أن الخطير في الأمر هنا، يبقى هو إعادة بناء عدد كبير من الأساسات والدور السكنية خاصة خلال رمضان الاخير، (حوالي 50 بناية وأساس)، والتي بنيت بشكل عشوائي، وبدون ترخيص قانوني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، فوق أراضي الجموع، وأراضي الدولة في ظروف مشبوهة من طرف أشخاص عاديين وموظفي الدولة، وبعض المسؤولين الكبار، وذلك بعدما تم هدمها يوم 3 أكتوبر الماضي، خلال تدخل أمني كبير، تحت الإشراف المباشر لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة "محمد اليعقوبي"، حيث يحمل المتتبعون المسؤولية الكاملة في ما يحدث بمنطقتهم من تجاوزات عمرانية خطيرة وغير مسبوقة، لرئيسة للملحقة الإدارية المعنية، والملقب ب "طاطا"، بالإضافة إلى أحد ساكنة المنطقة المدعو (أ.ز)، الذي تتهمه الساكنة بالتشجيع على التجزيئ السري للبقع الأرضية الجماعية.
ويقول السكان، إن ما يحدث بمنطقتهم خطير وغير مسبوق، متسائلين في الوقت نفسه، عن جدوى وجود قيادة بحيهم، إذا كانت لن تنخرط إيجابيا وبكل حزم في محاربة ظاهرة البناء العشوائي الذي ما فتئ ينتشر كالفطر، ويتوسع كل يوم أكثر، بسبب التهاون، وغياب المحاسبة والحزم من طرف السلطات المختصة في حينه، والسيبة التي ينضاف إليها التواطؤ المكشوف، كل هذا شجع من دون شك على استمرار وتكرار مثل هذه العمليات الإجرامية في حق المجال والوطن.