في سابقة خطيرة... نائبة وزارة التربية الوطنية ببنسليمان تخصص سيارة الدولة لابنها

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقنين النفقات،وترشيدها، والحد من النفقات الزائدة وغير الأساسية، وهناك بعض الجهات تفضل السكوت عن إهدار المال العام، حيث قامت نائبة وزارة التربية الوطنية خلال السنة الماضية مباشرة بعد تعيينها، بإعادة صباغة، المكتب الذي تمت صباغته في عهد النائب السابق الذي لم يقض في النيابة سوى ثلاث سنوات، وبعد إهدارها المال العام،في إدخال إصلاحات ترفية على منزلها الوظيفي الذي كان يسكنه سلفها، كما لو أن هذا الأخير ليس إنسانا ولا مسؤولا وهي وحدها المسؤولة؟؟ تجاوزت النائبة كل الحدود في التبذير واحتقار الإدارة وموظفي النيابة، باقتناء سيارة جديدة ليس من أجل، الخدمة الوظيفية، حيث منع الموظفون من استعمالها في مهامهم سواء داخل الإقليم أو خارجه، وتخصيصها لابنها للذهاب إلى المدرسة على الساعة الثامنة صباحا ،وتعيده عند انتهاء الحصة الصباحية إلى المنزل تم تنقله إلى المدرسة على الساعة الثانية بعد الزوال، وتعيده منها عند انتهاء الحصة الزوالية, أما عن استعباد السائق،وأعوان خدمة آخرين، وتسخيرهم في خدمة منزلها؟ هذا غيض من فيض سنسلط عليه الضوء في مراسلات قادمة، وإن كنا الآن, نسأل كلا من عامل الإقليم ومدير الأكاديمية ووزير التربية الوطنية، إن كانوا يقبلون بمثل هذا العبث الذي تمارسه النائبة, وهل بمثل عقلية هذه المسؤولة سنتجاوب مع الخطاب الملكي الذي دق فيه ناقوس الخطر على ما وصل إليه التعليم؟؟ كما أننا سنعود إلى ما كنا أشرنا إليه سابقا عن حشر النائبة لنفسها في شؤون مركز حماية الطفولة ببن سليمان ومدى خطورة الفعل.