أصيلة.. مهنيو الصيد البحري يناقشون المشاكل المرتبطة بصيد “أبو سيف”

نظمت جمعية البحارة وأرباب قوارب الصيد البحري التقليدي بأصيلة، الخميس 12 مارس الجاري، بأصيلة، اجتماعا موسعا هاما لتدارس مشاكل قطاع الصيد البحري الراهنة بالمدينة، وشهد حضور نوعي وكمي لمجموعة من الجمعيات والتعاونيات المشتغلة والمعنية بقطاع الصيد البحري بمينائي طنجة وأصيلة، ضمنها جمعية النورس لبحارة ميناء طنجة، تعاونية البيئة البحرية للصيد البحري لميناء طنجة المدينة، جمعية صندوق الإغاثة للبحارة – ميناء طنجة، جمعية التنمية لارباب الصيد التقليدي بطنجة، تعاونية المتوسط للصيد التقليدي بطنجة، جمعية المتوسط لارباب قوارب ومراكب الصيد التقليدي بطنجة، وجمعية أرباب قوارب الصيد البحري التقليدي.
وحسب الزبير بنسعدون، رئيس جمعية البحارة وأرباب قوارب الصيد البحري التقليدي بأصيلة، فإن هذا اللقاء، جاء لمناقشة وتدارس مشكل قوارب الصيد الزاحفة من موانئ أخرى كالمهدية، سلا الدار البيضاء، الجديدة، مولاي بوسلهام، وغيرها من المناطق الأخرى، لصيد سمك أبو سيف Espadon، (زحفها)، على المياه المحلية والإقليمية التابعة لإقليم طنجة أصيلة، دون الحصول على رخصة مسبقة لتغيير مناطق الصيد من لدن الجهات المختصة.
وطالب المجتمعون عقب نهاية اللقاء من الجهات الوصية عن قطاع الصيد البحري، بالتدخل العاجل لمنع جميع القوارب المهاجرة دون ترخيص خلال موسم صيد سمك أبو سيف، مع ضرورة تدخل السلطات المعنية للعمل على الحد من تسويق هذا المنتوج بطرق غير قانونية، وحث المهنيين على بيع منتوجهم داخل السوق التابعة لمكتب الصيد البحري.
الاجتماع، تطرق أيضا إلى المنافسة الغير متكافئة التي يواجهها بحارة الصيد التقليدي بميناء أصيلة من أساطيل الصيد الكبيرة والمجهزة بأحدث التجهيزات القادمة من خارج الجهة، مما يؤثر سلبا على الثروات البحرية للمدينة ويعرضها “للاستنزاف” نتيجة هذا الزحف وما يرافقه من ممارسات قد تكون غالبيتها عشوائية وغير قانونية وغير مراقبة بالشكل المطلوب، وهو ما من شأنه أن يضر بمصالح البحارة ال 120 العاملين بميناء الصيد التقليدي لأصيلة، والذين اصبحوا بعد امون أصلا من عدة مشاكل بسبب أوراش الأشغال المتواصلة بالميناء.
كما طالبت الجمعيات المذكورة، بأن تتحمل الجهات المسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع الصيد البحري التقليدي – كل حسب موقعه – مسؤولياتها الكاملة في حماية حقوق ومصالح العاملين بقطاع الصيد بالمدينة، وفق الضوابط والإجراءات القانونية الجاري بها العمل في عموم موانئ الصيد المغربية.
جدير ذكره، أنه ونظرا للضغط على المصايد واحتكاك الصيادين الوافدين مع المحليين، ومشكل التثمين، وخصوصية طريقة الصيد، كل هذا دفع بالجميات والتعاونيات المذكورة، إلى وضع المسؤولين المعنيين في الصورة، مع دعوتهم إلى تطبيق القانون بكل حزم، لتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل السير العادي لمرور صيد سمك أبو سيف في ظروف مناسبة تلبي حاجات ورغبات وتطلعات بحارة ومهنيي الصيد التقليدي بميناء أصيلة، والمطالبين فقط بتطبيق القانون، وصون الحقوق المكفولة بقوة القانون، علما أن إجمالي الكمية المسموح باصطيادها وطنيا من سمك “أبو سقيف” لا تتجاوز 1950 طن في السنة.
كما جاء الاجتماع الذي خصص في مجمله لمناقشة المشاكل والتحديات المرتبطة بصيد سمك “أبو سيف” ، بعد قرب انصرام مدة راحته البيولوجية، واستئناف البحارة لصيده خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل المقبل، والتي ستنتهي مباشرة بعد استنفاذ بحارة الميناء من الحصة “الكوطة” المخصصة لميناء أصيلة والتي قدرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السنة الماضية في 95 طن.