بعد عدة لقاءات مع جميع المتدخلين في قطاع الصيد البحري بميناء العرائش: الجمعيات المهنية “جمعية العرائش لأرباب مراكب الصيد التقليدي" و "تعاونية ليكسوس للصيد التقليدي" و "جمعية التنمية لقوارب الصيد التقليدي" بحارة الصيد التقليدي و تجار هذا النوع من السمك والمندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري وقائد مقاطعة الميناء وممثل الأمن بالميناء والدرك الملكي. و تم الإتفاق على التجند من أجل سد الأبواب على البيع الغير القانوني وتهريب سمك أبو سيف، تبعا لما تدعو اليه سياسة الوزارة الوصية وتنفيذا لمخطط "اليوتيس" الذي يخدم المصلحة العامة للقطاع وبخاصة مصلحة البحار وكذلك صونا لثروات البلد ومداخيل الدولة، وتماشيا مع السياسات التي تسنها وزارة الفلاحة والصيد البحري، و بعد تشكيل لجنة للمراقبة و التتبع داخل الميناء و المكونة من مندوب الصيد البحري والدرك الملكي و قائد مقاطعة الميناء و الجمارك و ممثل جمعية العرائش الأرباب مراكب الصيد التقليدي وممثل تعاونية ليكسوس. و بتاريخ 14/05/2017 كانت أول عملية ميدانية لتشديد المراقبة و قد حققت نجاح منقطع النظير . و لحدود كتابة هذه السطور فان الكل منضبط للقانون . و بهذا قد عبر مهنيو و بحارة الصيد التقليدي بميناء العرائش عن الشكر و الامتنان الى الجهات السالفة الذكر على قيمها بواجباتها و الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بهذه الثروة السمكية المهمة و الذي تحفظ حقوق و كرامة البحار بصفة خاصة و خزينة الدولة بصفة عامة.
