عرفت أسواق المكتب الوطني للصيد البحري بميناء الحسيمة، أمس الاثنين 2 يناير 2017، بيع أول محصول من سمك "أبو سيف"، وذلك بعد أن بيع بها آخر مرة سنة 2013، قبل أن يتم إلغاء عملية البيع بعد اكتشاف أن تلك الأسماك قد تم صيدها بالشباك العائمة التي انخرط المغرب في منعها منذ سنة 2011 بعد أن تلقى أموالا من الاتحاد الأوربي، عمد لتوزيعها على أرباب مراكب الصيد بالخيط لإتلاف تلك الشباك المنجرفة، التي كانت تتسبب في كوارث بيئية وتقتل العديد من "الدلافين" و "السلاحف الوديعة" وغيرها من الأسماك العابرة والمهاجرة عبر المتوسط. وبذلك تكون حادثة الوفاة التراجيدية لسماك الحسيمة " محسن فكري " داخل حاوية نفايات لتحجيم الأزبال يوم 28 أكتوبر 2016، قد أعادت نوع من النظام لميناء الحسيمة، بعد السماح ببيع هذا النوع من السمك داخل أسواق المكتب الوطني للصيد البحري، بعد أن كان منتوج "أبو سيف" الذي يتم صيده ومنذ 2013، يباع بالسوق السوداء، ويستفيد من تجارته المربحة أشخاصا مسخرون من طرف شركات كبرى، يعمدون لشرائه وبيعه وتصديره سريا، باتجاه طنجة، حيث تقوم شركات معروفة بإعادة تصديره نحو الخارج، ولولا الكارثة التي حدثت بالحسيمة، لما دخل هذا السمك الذي يباع بأزيد من 100 درهم للأسواق الرسمية، حيث كان يحرم البحارة من بيعه رسميا، مفوتين بذلك أموالا طائلة على خزينة الدولة، كما أنهم كانوا يحرمون من التغطية الصحية. ومن المفارقات العجيبة أن سمك "أبو سيف"، كان يباع بأسواق المكتب الوطني للصيد البحري بطنجة، بدون مشاكل ولا عراقيل، في الوقت الذي كان يحرم فيه البحارة بالحسيمة من هذا النوع من البيع، والسبب حسب رئيس تعاونيات الصيد التقليدي بالبحر الأبيض المتوسط، أن بحارة الصيد التقليدي بطنجة، قد استطاعوا بيع محصولهم من هذا السمك العابر والمهاجر، بعد تدخلات ملكية، لإدماج منتوج هذا الصيد ضمن باقي المنتجات البحرية التي يتم صيدها ب"الصنانير" وبالتالي لا يحظر بيعها بالأسواق الرسمية، وهي الطريقة التي اهتدت لنهجها الوزارة الوصية على القطاع بميناء الحسيمة، بعد أن حرم البحارة لسنين من بيع منتوجهم بشكل رسمي، وتركوا عرضة لمزايدات تجار السوق السوداء المستفيدين الوحيدين من منتوج هذا الصيد الذي كان يدر عليهم أموالا طائلة. وحسب معطيات "الأحداث المغربية" فإن أسواق المكتب الوطني للصيد بميناء الحسيمة، قد استقبلت يوم أمس الاثنين 2 يناير 2017، ما قدره حوالي طنا ونصف، من سمك "أبو سيف"، وهي حصيلة صيد قوارب الصيد التقليدي التي بلغ عددها 30 قاربا، كما بلغ إجمالي الأموال التي تم جنيها من بيع محصولها من الصيد ليوم واحد 140 ألف درهم، حيث تراوح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من سمك أبوسيف بين 90 درهما و 130 درهما، ومتوسط الثمن حدد في 97 درهما للكيلو الواحد من هذا النوع من السمك. ومنذ انصرام فترة الراحة البيولوجية، نهاية شهر نوفمبر من السنة الماضية، حيث يسمح بصيد سمك "أبو سيف" بالسواحل المتوسطية لغاية يوم 12 من شهر فبراير القادم، وجد البحارة أنفسهم في حيرة، بعدم السماح ببيع منتوجهم من سمك "أبو سيف" بالأسواق الرسمية بميناء الحسيمة، ويؤكد مصدر أن التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية داخل هذه الوحدة الانتاجية الوحيدة بالمدينة، عجل بحل هذا المشكل الذي ظل لسنين حبيس رفوف " الادارة الوصية" ولوبيات الصيد التي كانت تشتريه ومنذ 2011 بثمن لا يتعدى 40 درهما مستفيدة من هامش ربح لا يتصور، حيث يقومون ببيعه بأزيد من 100 درهم للكيلو غرام، حيث عادة ما كان يهرب لطنجة، ويصدر للخارج وخاصة "إيطاليا" بعد تغيير أوراقه التي تثبت الحالة المدنية للمنتوج، من مكان صيده وتاريخه ووزنه... وحسب أحد بحارة الصيد التقليدي فإن حياتهم معرضة للخطر أثناء ممارستهم لصيد هذا النوع من السمك حيث يضطرون لقطع أزيد من 30 ميلا بحريا، باتجاه المياه الدولية حيث تمر أسراب هذا السمك المهاجر، مستعملين قوارب صغيرة للصيد التقليدي لا تتعدى حمولتها 3 أطنان، وهو ما قد يهدد حياتهم في أي لحظة بسبب هيجان البحر، وافتقار هذا النوع من القوارب المستعملة لشروط السلامة للابحار نحو الأعالي ولأميال عديدة. من جهته أكد أحد التجار أن بيع هذا النوع من السمك بأسواق المكتب الوطني للصيد البحري، سيؤدي لخلق دينامية تجارية داخل المدينة، كما سيساهم في در أموال مهمة على خزينة الدولة، بالإضافة لكونه سيمكن بحارة هذا القطاع من الانخراط في الضمان وتسوية وضعيتهم الاجتماعية والصحية.
