عقد مجلس هيئة المحامين بطنجة يوم 19 مارس الجاري، اجتماعا استثنائيا بدار المحامي بطنجة، وصف بالطارئ، من أجل تدارس تداعيات انتشار وباء "كوفيد19" وانعاكسه على السير المهني للمحامين خصوصا مع حزمة التدابير الوقائية التي تم اتخاذها السلطات. ومن أجل التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس "كورونا" على المحاميين والمحاميات بطنجة،فد فقد طادق مجلس الهيئة على مجموعة من القرارات الهامة، والتي تتعلق بمساهمة الهيئة بمبلغ 500.000 درهم لدعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" ، مع تخصيص دعم شهري للمحامين الرسميين في حدود 6000 درهم، وتخصيص دعم شهري للمحامين المساعدين في حدود 4000 درهم، فضلا عن تخصيص دعم شهري للمحامين المتمرنين في حدود 2000 درهم. كما قرر مجلس هيأة المحامين بطنجة، على أن يتم صرف ثلاثة أشهر "مارس وأبريل وماي" من هذا الدعم دفع واحدة اعتبارا من الأسبوع الجاري. وكان الملك محمد السادس، قد أعطى الأسبوع المنصرم، تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفروي لصندوق خاص بتدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الفتاك، حيث سيخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال حزمة من التدابير لمواكبة القطاعات الإنتاجية والاجتماعية والخدماتية والصناعية، وغيرها من القطاعات الأكثر تضررا وتأثرا من تفشي هذا الوباء. وقد بلغت الموارد التي تم ضخها ب “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية، إلى حدود أمس الثلاثاء، حوالي 23,5 مليار درهم، حسب مصادر رسمية.