أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه منذ دخول المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، إلى غاية الرابعة زوالا من يومه الخميس، حركا النيابات العامة لدى مختلف المحاكم، المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 35561 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية. ومن بينهم الموقوفين، يوجد 1994 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال بسبب ارتكابهم لأفعال على درجة من الخطورة إلى جانب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية وذلك بنسبة تمثل 5.61 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين. كما تمت متابعة 5232 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم أعلاه من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية. ويتوزع الأشخاص المتابعون على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية على الشكل التالي “الرشداء 34778 شخصا، والقاصرون 783 شخصا”،من حيث جنس الاشخاص المتابعين 34508 من الذكور، و 1053 من الإناث. كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح 102 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 78 شخصا من بينهم 24 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة. وأصدرت المحاكم في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية تراوحت بين بضعة أشهر و سنة واحدة حبسا نافذا بالإضافة الى غرامات مالية.