مندوبية السجون.. استئناف الزيارات العائلية ابتداء من يوليوز والسماح بالمخابرة مع المحامين الشهر المقبل

وضعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خطة متعددة الأبعاد ترتكز على التدرج في تنزيل الإجراءات تمهيدا للعودة الطبيعية للسير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية.
ووفق المذكرة الداخلية التي بعثها المندوب العام لإدارة السجون، أمس الأربعاء، إلى المسؤولين المركزيين والمديرين الجهويين ومديري المؤسسات السجنية ومدير المركز الوطني لتكوين الأطر والتي تتوفر “رسالة 24 » على نسخة منها، فالخطة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في المغرب وبالمؤسسات السجنية مع ضرورة الحفاظ على حالة التأهب والجاهزية القصوى والدائمة على مختلف المستويات تجنبا لأي طارئ محتمل قد يهدد أمن وسلامة الساكنة السجنية والموظفين والمرتفقين.
وترتكز خطة العمل على وقف العمل بنظام الحجر الصحي للموظفين داخل المؤسسات السجنية ابتداء من 27 ماي الجاري، باستثناء المؤسسات السجنية التي تعرف إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، والشروع في اعتماد التوقيت العادي والمداومة المعمول بهما سابقا في المؤسسات السجنية مع الحرص على تطبيق نظام التناوب للتقليص من عدد الموظفين الذين يمارسون نفس المهام في نفس المصلحة، على أساس برمجة زمنية مضبوطة وتحديد دقيق للمسؤوليات والتنسيق مع مصالح مديرية الموارد البشرية مركزيا وجهويا ضمانا للسير العادي للعمل.
وتنص الخطة أيضا على التشديد على ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية المعتمدة، خاصة وضع الكمامات والالتزام باحترام مسافة الأمان وارتداء اللباس الواقي من طرف الأطر الطبية وشبه الطبية وكذا الموظفين المكلفين بتدبير الأحياء المخصصة لإيواء السجناء الخاضعين للعزل الصحي والعاملين بقاعة الزيارة والذين لهم اتصال بالمرتفقين “الباب الرئيسي، تفتيش الزوار” والموظف المكلف بتسلم واستنطاق السجناء الجدد وعند الإخراج إلى المستشفى، بالإضافة إلى جميع موظفي المؤسسات السجنية التي تعرف حالات إصابة بالفيروس.
وأعطى المندوب العام تعليماته القاضية بتأجيل الإجراءات الاستثنائية التي كان معمولا بها المتعلقة بقفة المؤونة خلال الأعياد الدينية، علما أن المندوبية العامة ستتكفل هذه السنة بتوفير الحاجيات الغذائية الضرورية خلال هذه المناسبات.
في سياق متصل، ستركز الخطة على استئناف الزيارة العائلية تدريجيا ابتداء من شهر يوليوز المقبل بوتيرة مرة واحدة كل شهر وحصر العدد في زائر واحد ولمدة زمنية محدودة، فضلا عن استعمال الأجهزة الوقائية المحمولة أو الثابتة لقياس درجة الحرارة لكل من يلج المؤسسة “موظفين ومرتفقين” وعدم السماح بالدخول لكل حالة مشتبه فيها والتنسيق بهذا الشأن مع المصالح الصحية المختصة.
وتتضمن الخطة العمل على تهيئة فضاءات الزيارة ومكاتب المخابرة بما يمكن من ضمان التباعد الاجتماعي عبر وضع أعمدة التشوير للفصل، وعلامات لاصقة أرضية لتحديد مسافة الأمان بممرات دخول وخروج الزوار، وكذا تثبيت لوحات تخص التوجيهات العامة المتعلقة بالإجراءات المعتمدة من طرف السلطة العامة لمواجهة كوفيد 19، مع التشديد على إلزامية ارتداء الكمامات من طرف الزوار والسجناء والحرص على التقيد بالإجراءات الوقائية المعمول بها خاصة استعمال مواد التعقيم واحترام مسافة الأمان.
وشددت المذكرة على تمديد المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المحاكم والمستشفيات إلى غاية 27 يونيو 2020، مع استمرار العمل بإجراءات التقاضي عن بعد بالتنسيق مع السلطات القضائية في التزام بمقتضيات المذكرة رقم 40 بتاريخ 25 أبريل 2020، والسماح بالمخابرة المباشرة مع المحامين ابتداء من فاتح يونيو المقبل، شريطة التقيد بالإجراءات الوقائية المعتمدة بالمؤسسات السجنية، مع الإبقاء على إمكانية التخابر عبر الهاتف.
وترتكز الخطة على الاستمرار في إغلاق المقاصف وأماكن الصلاة وقاعات الرياضة بالمؤسسات السجنية والمصالح الجهوية والمركزية.