في سابقة أولى من نوعها، نظمت ساكنة دوار ماكو بالجماعة القروية باب تازة، باقليم شفشاون، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر رئيس دائرة باب تازة، ضدا على قرار السلطات المعنية محاربة زراعة "القنب الهندي" وإتلاف مزرارعه، في ظل غياب أي بدائل تنموية مطروحة، وهي المطالب التي ما فتئت تنادي بها الساكنة للتخلي عن زراعة النبتة الملعونة. وتشن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي باقليم شفشاون، منذ أول أمس الإثنين، حملة واسعة على مزارعي القنب الهندي خاصة من نوع "تريكيتا" المهجنة والمستوردة من الخارج، بسبب خطورتها ومحاربتها بشتى الوسائل، بعدما تم تحذير المزارعين في بداية السنة من منع زراعة هذا النوع الجديد الدخيل، والذي استنزف الفرشة المائية لإقليم شفشاون، بعد ما كان الإقليم غني بالموارد المائية قبل سنوات قليلة. وتقلصت مساحات زراعة القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، في السنوات الأخيرة، بحوالي 65 في المائة، أي من 134.000 هكتار إلى حوالي 47.500 هكتار، حسب آخر تقييم أنجزته السلطات المغربية باعتماد الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية. وقالت وزارة الداخلية، إن السلطات العمومية واصلت خلال موسمي 2018 و2019، حملاتها ضد انتشار هذه الزراعة المحظورة بالمناطق المعنية، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات استباقية أدت إلى إتلاف المئات من الهكتارات المخصصة لزراعة "الحشيش". هذا، وتعتمد مقاربة الدولة في مكافحة زراعة القنب الهندي بالشمال على توفير بدائل تنموية. وجاء في تقرير حصيلة منجزات وزارة الداخلية لسنة 2019، أن المناطق التي تقوم بزراعة "الحشيش" استفادت من عدد من المشاريع والمبادرات التنموية التي تندرج في سياق المخطط الأخضر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من البرامج التنموية على المستوى المحلي. وأضاف التقرير ذاته، أن الدولة تعمل جاهدة على إيجاد منافذ وبدائل جديدة للتنمية بهذه المناطق كخيار إستراتيجي وواقعي للقضاء على هذه الزراعة الممنوعة، موردا أن مقاربة السلطات العمومية، تهدف بالأساس إلى مساعدة الساكنة على التخلص تدريجيا من الاعتماد الكلي على مداخيل زراعة القنب الهندي، وترسيخ المنظور التشاركي لمكافحتها، وكذا حماية المزارعين من مساومات الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال. وترفض ساكنة المناطق المعنية بزراعة نبتة القنب الهندي، التخلي نهائياً عن زراعة "الحشيش" في غياب البدائل، لكن في السنوات الأخيرة تراجع مدخولها من هذه الزراعة بشكل ملحوظ، بسبب تضييق السلطات المغربية الخناق على شبكات التهريب الدولي للمخدرات.