وجه نواب برلمانيون انتقادات لاذعة لمنظمة العفو الدولية، على خلفية تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو المنصرم، والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المغرب، لاسيما فيما يتعلق بادعائها "أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية". بلعسال: تحامل ممنهج لخدمة أجندات معادية وفي هذا الصدد، استنكر شاوي بلعسال، عضو فريق التجمع الدستوري، "السلوك المسيء الصادر عن هيئة يفترض فيها الدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، والتزام قواعد الأخلاق، والحياد والموضوعية في صياغة قراراتها، مؤكدا على "التمسك بمطالبة منظمة "امنستي" بتقديم الحجج والدليل المادي على ثبوت ادعاءاتها، كما طالبت بذلك الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المنعقد يوم الخميس الماضي. وشدد بلعسال في مداخلة له أول أمس الإثنين في الجلسة العمومية لمجلس النواب، على موقف الفريق الرافض "للتحامل الممنهج والمستمر لمنظمة "امنستي"، وتبخيسها لكل ما حققته وتحققه بلادنا من منجزات وتراكمات حقوقية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية"، معبرا عن استغرابه من "ضلوع هذه المنظمة في خدمة أجندات معادية لمصالح بلدنا، وتجنيد عناصرها المشبوهة للتحريض المسيء والمعاكس للمكاسب الوطنية المشهود بها دوليا في مجال حقوق الإنسان والالتزام بها." كميل: مزاعم وادعاءات من جانب، قال توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، في تصريح ل"رسالة 24″، إن "تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر في 22 يونيو 2020، تضمن عدد من المزاعم والادعاءات تخص اختراق هواتف بعض الأشخاص للتجسس عليهم، وما رافق ذلك من حملة للتشهير والإساءة المبيتة والممنهجة ضد مؤسساتنا الوطنية، وضد مصالح بلدنا"، مؤكدا أن ما ورد في تقرير هذه المنظمة "لم يكن مفاجأ للجميع، ليس فقط لأنها لم تقم بتقديم أي جواب أو دليل يثبت صحة من ورد فيه من إدعاءات، ولكن لكون هذه المنظمة -المفترض فيها الحياد والموضوعية في صياغة تقاريرها- أصبحت ومنذ سنوات مختصة في للإساءة للمغرب، ومعاكسة مصالحه، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا في مجال حقوق الإنسان". وشدد رئيس فريق التجمع الدستوري على أن "هذه المنظمة بتحاملها الممنهج والمستمر ضد مصالح المغرب، قد فقدت مصداقيتها بشكل كامل فيما يتعلق بتعاملها مع بلادنا في مسألة حقوق الإنسان، خاصة وأنها تتجاهل بشكل مستمر ومبيت ما تم تحققه من منجزات وتراكمات حقوقبة، وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية"، يضيف رئيس الفريق. وأشار رئيس الفريق إلى أن "المسار الذي اختارته بلادنا، هو مسار نابع من إرادة ملكية وشعبية، وأننا سنمضي فيه بكل ثقة وثبات، وبأن هذه التصرفات والسلوكات لن تنال من إرادتنا لمواصلة مسار البناء الديموقراطي الذي ارتضته بلادنا وانخرطته فيه بكل عزم وحزم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ". مبديع: تقرير مشبوه بدوره، قال محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي معلقا على تقرير أمنستي، "لم نتفاجأ بهذا التقرير المتحامل والمشبوه، لأنه ليس أول مرة تصدر هذه المنظمة تقاريرها المغرضة ضد بلادنا"، معتبرا أن العنوان الظاهر لهذه المنظمة، عمل انساني حقوقي لكن باطنها أعمال أخرى مشبوهة، لا علاقة لها بحقوق الإنسان"، ليضيف "وهذا مع الأسف نلمسه من خلال تقاريرها ضد بلادنا والتي لا تمت بصلة بوقعنا الحقوقي المتطور". وأبرز مبديع، في تصريح ل"رسالة 24″ أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في بناء الصرح والديمقراطي، ومنذ الاستقلال، وهو يسير بثبات نحو تعزيز دولة المؤسسات وحقوق الإنسان، هذا الإيقاع ارتفع خلال العشرين سنة الماضية، مضيفا بالقول "كنا نتمنى أن تكون أمنستي مؤسسة حقوقية غير خاضعة للضغوطات الخارجية ولا تشتغل لحساب أجهزة أخرى، وتتحلى ولو بقليل الانصاف وهي تتحدث عن المغرب، وتقارن ما تم تحقق في بلادنا مع بلادنا أخرى، فستجد أن الفارق كبير جدا، وهذا الفارق يحس به المغاربة في معيشهم اليومي، لكننا نتفاجئ بأن هذا المنظمة تقول عكس ذلك، وتحاول تشويه صورة بلادنا الجيدة باعتراف بلدان عظمى عديدة، ومنظمات دولية مشهود لها بالنزاهة" وتابع رئيس الفريق الحركي قائلا "هذا التقرير "لا يثننا ابدا أن نواصل مسارنا الحقوقي والتنموي متجاهلين كيد المغرضين كيفما كانوا، وأينما وجدوا وعلينا أن ننخرط جميعا في التصدي لأي محاولة تروم المساس بسمعة وطننا وتبخيس المكتسبات المحققة". العبدي: تقرير غير مفهوم وأجندات مخدومة بغاية التشويش من جهته، اعتبر رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن التقرير غير المفهوم الصادر عن منظمة العفو الدولية "يستهدف مسار البناء الديمقراطي لبلادنا منذ التسعينات، حيث قطعت بلادنا أشواطا في مجال الالتزام بحقوق الانسان وجعلها من المقومات الأساسية للمواطنة". وتابع العبدي موضحا أن هذا المسار "تعزز وتقوى في العهد الجديد وتوج بخلاصات تقرير الخمسينية وتقرير هيئة الانصاف والمصالحة وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان"، متسائلا عن "دواعي وخلفيات استهداف بلادنا من طرف بعض المنظمات التي تعمل وفق أجندات سياسية مخدومة بغاية التشويش على الدينامية الإصلاحية التي تعرفها بلادنا وبغاية الابتزاز أيضا، وتحويل أنظار الرأي العام الدولي عن النجاحات التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة؟". ودعا رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ، الحكومة إلى اتخاذ الحيطة والحذر القبليين بخصوص صدور مثل هذا التقرير، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلى الانكباب على معالجة كل الاختلالات وبعض التجاوزات، التي قال إنها "تبقى في نظرنا معزولة وغير مؤثرة على القفزة النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الانسان". قريبا..لجنة العدل تلتئم بحضور الرميد من جانب آخر، علمت "رسالة 24″، أنه من المرتقب أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وذلك من أجل مناقشة التقارير المغرضة الصادرة عن "أمنستي"، والتي عبرت الحكومة عن رفض المملكة المغربية لها، وذلك لارتباطها ب"أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية"، خاصة بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020″، لتضيف في بلاغ لها، عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن هذه المنظمة "تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها". وأفادت الحكومة بأن "المملكة المغربية لا تخفي عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية"، مردفة أن "المملكة المغربية ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة". وأوردت الحكومة أن "المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لازالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب".
