الأخ محمد تملدو عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري في المؤتمر الإقليمي الأول لعمالة النواصر

استهل الأخ محمد تملدو، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري مداخلته بكلمة ترحيبية، عبر من خلالها عن سعادته بالأجواء التي ينعقد فيها المؤتمر الإقليمي الأول لعمالة النواصر وأهمية هذه المرحلة والسياقات المجتمعية والتنموية، مؤكدا أن هذا الاستحقاق الحزبي يعتبر لقاء نوعيا جد هام، نظرا للحضور المتميز لساكنة المنطقة من رجال ونساء وشباب، وعلى اعتبار كذلك أن إقليم النواصر منطقة جد واعدة ينتظرها مستقبل زاهر.
وفي قراءته للشعار الذي اختير لهذا المؤتمر، "التنمية المحلية أساس جهوية متقدمة لمغرب قوي"، قال الأخ تملدو في هذا الصدد إن الشعار الذي وضعتموه للمؤتمر، يحمل دلالات كبيرة، خصوصا عندما يلتئم في معناه مع نوعية الحضور، خاصة وأن المغرب مقبل على ورش الجهوية، التي يعتقد في كثير من الأحيان أنها تقسيم ترابي، والحال انها تقسيم بشري أكثر من أنها تقسيم ترابي".
وأضاف الأخ تملدو أن الأهم من هذا اللقاء هو وجود رغبة لعدد من الوجوه واستعدادها، بما تملك من كفاءات وخبرات، للعمل من أجل إنجاح هذا الورش، مشيرا إلى أن هذا الاستعداد والرغبة يجب أن يكون نموذجا تسير عليه باقي الجهات والمناطق في التناول الحقيقي لكلمة الجهوية، التي لسيت موارد طبيعية أو إمكانيات مادية، وإنما هي كفاءات بشرية، مؤكدا في هذا السياق أن الاتحاد الدستوري يعول على جميع كفاءاته وقدراته للمساهمة الإيجابية في تنزيل المقتضيات الواردة في الدستور في شقها المرتبط بالجهوية، التي يتطلب إنجاحها تعبئة حقيقية لكافة القوى الوطنية والجهوية.
وجدد الأخ تملدو تأكيده أن الاتحاد الدستوري كان أول من دعا إلى الجهوية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحزب في الوقت الذي كانت له نظرة استباقية بخصوص هذا الورش كان يتهم آنذاك بأنه حزب يريد أن يفرق المغرب إلى عدة مناطق، في حين يقول الأخ تملدو، كانت غاية الحزب الحقيقية هي أن يتحمل المواطن المغربي مسؤوليته في تدبير شؤونه بنفسه بالمنطقة التي يعرفها ، وذلك بمنح هيآت الجهة الصلاحيات الكاملة والموارد الضرورية لتحقيق التنمية المحلية، مشيرا إلى ان الجهوية لا تعني الانفصال ولا تعني التجزيء ولا التقسيم ولا الخروج عن سيادة الدولة، بل هي نوع من التدبير المحلي لكن في إطار الدولة الواحدة.
إلى ذلك، دعا الأخ تملدو مناضلي الحزب بعمالة إقليم النواصر إلى بذل مزيد من الجهود أجل المساهمة في تطوير المجتمع وفي ورش الإصلاحات الديمقراطية والانخراط فيها لإيجاد الحلول لجميع المشاكل المطروحة، وبالتالي تطوير المجتمع، ودعم التنمية، والمساهمة في محاربة الظواهر الاجتماعية السلبية والرفع من مستوى عيش الساكنة المحلية.