اليوم العالمي للمسنين.. ربع سكان المغرب سيتجاوزون 60 سنة بحلول عام 2050

كشف تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن ربع سكان المغرب سيتجاوزون 60 سنة بحلول عام 2050، التقرير أفاد بأن 8,6 بالمائة من سكان المغرب حاليا يتجاوز عمرهم 60 سنة، وبحلول سنة 2050 ستصل هذه النسبة 24,2 بالمائة. وبخصوص سكان المغرب الذين يتجاوزون 60 سنة، يبلغ عددهم الآن مليونين و806 ألف شخص، وسيصل هذا الرقم إلى تسعة ملايين و503 ألف بحلول سنة 2050، من جهة أخرى، يصل عدد سكان المغرب الذين يتجاوز عمرهم 80 سنة خلال هذه السنة 283 ألف شخص، ومن المرتقب أن يرتفع هذه الرقم ليصل بحلول سنة 2050 إلى مليون و439 ألف شخص.
وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأول من أكتوبر يوما دوليا للمسنين حيث شهد هذا العام ظهور جائحة كوفيد-19، الذي تسبب في حدوث اضطرابات في جميع أنحاء العالم. وبالنظر إلى المخاطر الأكبر التي يواجهها كبار السن أثناء تفشي الأوبئة مثل وباء كوفيد-19، يجب أن تستهدف التدخلات السياسية والبرامجية زيادة الوعي باحتياجاتهم الخاصة. ومن المهم كذلك الاعتراف بمساهمات كبار السن في صحتهم والأدوار المتعددة التي يلعبونها في مرحلتي التأهب والاستجابة للأوبئة الحالية والمستقبلية، حيث تم الاعتراف بهذا العام ك "السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة". وسيسلط اليوم العالمي لكبار السن 2020 الضوء على دور القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في المساهمة في صحة كبار السن، مع الاعتراف بشكل خاص بمهنة التمريض، والتركيز بشكل أساسي على دور النساء اللواتي يتم التقليل من قيمتهن نسبيًا.
و يعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، هذا اليوم مناسبة للتطرق إلى الوضعية المتدهورة للمتقاعدون والمتقاعدات وذوو الحقوق من الأرامل واليتامى والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد، الذين يقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، ويتقاضون معاشات جد هزيلة جراء سوء تدبير صناديق التقاعد، التي تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها، ولهذا يطالب المكتب التنفيذي للرابطة، بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل، وإشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم،
وأيضا وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد..
بالإضافة إلى توفير الحماية لحقوق المسنين، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والمساواة أمام القانون، فضلا عن التمتع بمستوى معيشة لائق دون تمييز لأي سبب من الأسباب.