الأخ شاوي بلعسال في تصريح خص به برنامج "مجلة البرلمان" على القناة الثانية

من المرتقب أن يعقد أعضاء مكتب لجنة مراقبة المالية العامة،(اللجنة النيابية التاسعة) التي تم التنصيص عليها بالقانون الداخلي الجديد لمجلس النواب، أولى اجتماعاتهم اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل برمجة مناقشة تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول منظومة المقاصة بالمغرب، وكذا تسطير عمل اللجنة خلال الدورة التشريعية الحالية (دورة أبريل).
اللجنة الجديدة، التي يبلغ عدد أعضائها 43 عضوا، والتي سيكون من بين مهامها مراقبة وتتبع الانفاق العمومي للحكومة، اعتبر الأخ شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، بأن عملها من شأنه أن يخفف العبء عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وقال في هذا السياق، خلال تصريح أدلى به لبرنامج "مجلة البرلمان"، الذي يعده ويقدمه الزميل أنس العمراني على القناة الثانية، والذي بث أول أمس السبت "إن مهمة لجنة مراقبة المالية العمومية، لن تختلف كثيرا عن مهام اللجان النيابية الأخرى المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمجلس النواب"، مشيرا في التصريح ذاته إلى أن لها إمكانية استدعاء المؤسسات العمومية، ومدبري الشأن العام الوطني، بهدف الاستماع إلى توضيحاتهم وتبريراتهم، بخصوص طريقة تسييرهم وتدبيرهم للمرفق العام.
وأوضح الأخ بلعسال بأن اللجنة التي من بين مهامها أيضا دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها المجلس نفسه وفقا للفصل 148 من الدستور، "ليس بمقدورها إزالة الاختصاص الذي تتمتع به المجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات" فهي يضيف الأخ بلعسال " تتوفر على قضاة متخصصين في مراقبة التدبير المالي".
وأشار رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب إلى أن عمل هذه اللجنة التي أوكلت لها كذلك مهمة مدارسة النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة، من شأنها "أن تخفف العبء عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية".