أعلن الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، أن لجنة مراقبة المالية العامة، التي يترأسها عضو فريق حزب العدالة والتنمية، إدريس صقلي عدوي، ستعقد، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أول اجتماع لها لبرمجة آليات مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة وأيضا دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، والتقارير التي يعدها، وفق الفصل 148 من الدستور والنصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة. وأبرز بلعسال، في تصريح ل "المغربية"، أن دور اللجنة، التي تعد اللجنة النيابية التاسعة لمجلس النواب، لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، خصوصا بعد أن أكد المجلس الدستوري، في قراره الأخير حول بنود النظام الداخلي لمجلس النواب، أنه "خلال تصفحه لبنود النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، يرى بأن البند 55، الذي بموجبه أحدثت اللجنة المذكورة، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن مهام اللجنة لن تمارس إلا في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 218 إلى 221 من النظام الداخلي لمجلس النواب". وعلمت "المغربية" أن أول اجتماع للجنة مراقبة المالية بمجلس النواب سيعمل على اتفاق أعضائها على برمجة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول منظومة المقاصة، وتسطير برنامج عملها خلال الدورة التشريعية الحالية. وذكر بلعسال أن مجلس النواب يتطلع إلى أن تعمل اللجنة على تخفيف العبء عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالنظر إلى المهام التي أوكلت إليها، وقال إن "مهمة لجنة مراقبة المالية العمومية لن تختلف كثيرا عن مهام اللجان النيابية الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب". وأوضح رئيس الفريق الدستوري أن اللجنة، التي يبلغ عدد أعضائها 43 عضوا، سيكون من بين أبرز مهامها مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، كما ستعمل على استدعاء المؤسسات العمومية، ومدبري الشأن العام الوطني، بهدف الاستماع إلى توضيحاتهم وتبريراتهم، بخصوص طريقة تسييرهم وتدبيرهم للمرفق العام. وأضاف أن من بين مهام اللجنة دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها، وفقا للفصل 148 من الدستور، موضحا أنها "لن تزيل اختصاص المجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات"، وأنها "تتوفر على قضاة متخصصين في مراقبة التدبير المالي". يشار إلى أن مجلس النواب أحدث اللجنة في بداية افتتاح دورة أبريل، تطبيقا لمقتضيات نظامه الداخلي.
