يواجه تعميم التغطية الصحية عدة تحديات، وعلى وجه الخصوص ضعف معدل التأطير الطبي، وكذا عجز الموارد البشرية وعدم التكافؤ في توزيعها الجغرافي، ولهذا أعلن وزير المالية عن فتح المجال أمام المؤسسات الصحية العالمية للعمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، كما أعلن عن فتح مهنة مزاولة الطب أمام الخبرات والكفاءات الأجنبية. وفي هذا الصدد، أكد الطيب حمضي، طبيب، باحث في السياسات والنظم الصحية على أن المغرب يواجه حاليا عدة تحديات فيما يخص الأطر البشرية، وبالقطاع الصحي بصفة عامة، حيث يتواجد نقص في الوضعية الحالية، رغم احتواء المغرب على 28 ألف طبيب، لكن في الحقيقة يحتاج إلى 32 ألف طبيب أخر، وبحاجة أيضا ل65 ألف ممرض وتقني وغيره، مشيرا أنه في المعايير الدولية يجب توفر 4،5 مهني في الصحة لكل ألف مواطن لكنه لا يتوفر سوى على 65.1 مما يدل على ضعف يجب تجاوزه. كما أوضح المتحدث، أن تطبيق مشروع تعميم التغطية الصحية، سيستفيد منه جميع المغاربة أي ما يقارب 22مليون مغربي، وهناك أيضا توجيهات ملكية تتمحور حول تحسين التغطية الصحية ونجاعتها، مما يدل أن المجتمع المغربي سيكون أمام طلب متزايد على الخدمات الصحية، وبالتالي فهذا الأخير سيكون على الأطر الصحية والاستشفاء. مضيفا أن المغرب يحتوي على 1000 سرير لكل مواطن، في حين أن فرنسا لديها 6.8 وأسبانيا 3.7، وإذا تم النظر إلى قسم الأمراض النفسية سنجد 1000 سرير لكل مواطن، بينما تنص المعايير الدولية على وجوب توفير 4.4 لكل 10الاف مواطن، مما نستخلص أن المغرب في حاجة الآن ومستقبلا إلى هذه الأطر، و بالتالي يجب توفر الخبرة الوطنية، والرأس المال الوطني، و كذا الاستفادة من الاستثمار الأجنبي من ناحية الاستمرار الوطني وكذا من ناحية الخبرات. أما بخصوص الأطر البشرية، أوضح الطيب حمضي، أنه فقد تمت الاستفادة خلال فترة الجائحة، من ثروات البلاد وإمكانياته، وهذا ما جاء به البلاغ بعد النشاط الملكي، مما يتوجب الآن تكوين الأطباء مع توفير أكثر من 10 آلاف طبيب في الخارج، وكذا يجب تحسين ظروف عمل الأطباء في المغرب في القطاع الخاص والعام، لكي يتم إعادة الأطباء المتواجدين بالخارج، ولكي يعودوا أدراجهم محملين بخبراتهم الكبيرة، مردفا في الوقت ذاته، أنه يجب توقيف هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج، مشيرا أن المغرب يواجه تحديات عديدة في القطاع الطبي، وتتجلى في تكوين وفتح المجال الطبي وكذا تنويع عروض الخدمات الطبية للمغرب لكي تكون أكثر راحة للمغاربة وغير المغاربة. يذكر أن المغرب يتوجه من أجل مواجهة النقص في الأطر الصحية وإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية إلى فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.
