برلمانيو المعارضة يحاكمون "السي دي جي" وينتقدون بشدة تدخلها لإنقاذ شركات على حافة الإفلاس

وجه عدد من المستشارين البرلمانيين، أول أمس الأربعاء، سلسلة من الانتقادات اللاذعة لعمل صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، وذلك في جلسة خصصتها لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية للاستماع لأنس العلمي المدير العام للصندوق بطلب من مجموعة الفرق النيابية بمجلس المستشارين، حيث اعتبر البرلمانيون، خلال الجلسة ذاتها بأن المؤسسة المالية المذكورة، قد حادت عن دورها المركزي، التي أحدثت لأجله، وفق ظهير 10 فبراير 1959، والمتمثل أساسا في تعبئة وحماية وإثمار موارد الادخار التي تتطلب حماية خاصة بحكم طبيعتها.
وانتقد محمد دعيدعة رئيس الفريق البرلماني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قيام الصندوق بلعب دور الإطفائي والمنقذ لبعض المؤسسات المهددة من الإفلاس، مبتعدا بذلك عن أهدافه في إدارة الادخار وودائع الصناديق والمؤسسات، حيث دعا في هذا السياق إلى الكشف عن حجم استثمارات وأرباح وخسائر هذا الصندوق، وكذا اعتماد الإجراءات اللازمة في ما يخص الحكامة الجيدة وشفافية المالية العمومية.
وبدوره، اعتبر محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن المراقبة التي يخضع لها صندوق الإيداع والتدبير، تبقى سطحية، ودون مستوى المراقبة التي تخضع لها باقي المؤسسات العمومية، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة النظر في الهيكلة التنظيمية لهذه المؤسسة المالية، وتحيين إطارها القانوني.
كما انتقد التوظيفات التي تمت في هذه المؤسسة، والتي قال بأنها لم تحتكم إلى الكفاءة وإنما احتكمت إلى الولاءات السياسية، مشيرا إلى أن هناك محظوظين يجدون الملاذ الآمن بهذه المؤسسة وينعمون بأجور ليس لها مثيل، بحسب تعبيره.
ومن جهته، دافع إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية عن الصندوق، وقال إنه "يخضع للمراقبة وذلك وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها بالنسبة للمؤسسات العمومية"، موضحا في معرض تدخله باللجنة ذاتها، أن الصندوق يودي دورا أساسيا في تدبير الادخار وانه يساهم في بلورة مجموعة من الاستثمارات التنموية التي يعرفها الاقتصاد المغربي. حيث نوه الوزير بالدور الذي يضطلع به صندوق الإيداع والتدبير والمكانة التي يحتلها وطنيا وكذا دوليا بالنظر إلى تجربته في تدبير الادخار.
من جانبه، اعتبر انس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أن الأخير يضطلع بدور هيكلي في مواكبة السياسات العمومية، وأنه منذ سنة 2000 توسعت مجالات تدخله بفضل الودائع والاحتياطات المتراكمة ودعم ومواكبة المشاريع الكبري.
كما توقف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير في عرض قدمه حول حصيلة عمل الصندوق، ومدى فعاليته في الاقتصاد الوطني، عند الطرق الذي يعتمدها الصندوق لتوظيف موارد الادخار في الاستثمارات الهادفة.
وبعدما طمأن العلمي المستشارين في لجنة المالية بأن الصندوق مجموعة ذات صلابة مالية، وذات حكامة جيدة، ومستثمر وطني للمدى البعيد في خدمة المنفعة العامة، أشار إلى أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 80 مليار درهم في 2013، مقابل 70 مليار درهم في 2012، أي بارتفاع يفوق 14 في المائة، مبرزا أن الودائع المؤسساتية تأتي في المقدمة ب 73 في المئة من القيمة الإجمالية، تليها ودائع المهن القانونية (14 في المائة) ثم الأمانات (13 في المائة).
وسجلت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير شبه استقرار في 2013، من خلال 964 مليون درهم مقابل 976 مليون درهم برسم السنة السابقة، على أساس مساهمات في التطورات المتعارضة التي شهدتها مختلف القطاعات العملية، حسب المدير العام للصندوق.
واعتبر العلمي في هذا الصدد أن تعبئة الادخار الداخلي تمثل تحديا رئيسيا بالنسبة للصندوق، للاستجابة لحاجيات تمويل الاستثمارات في إطار التنمية الاقتصادية.