على خلفية خدماتها الاستشارية لكارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لتحالف "رونو- نيسان"، فتحت النيابة العامة المالية بفرنسا، تحقيقا مع رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، بتهمتي "الفساد" و"التستر على استغلال السلطة"، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي. وفي هذا الصدد، وبعد تسعة أشهر، من التحقيق الأول في نونبر الماضي، والذي خضعت له ذاتي، وانتهى باعتبارها شاهدة مساعدة، بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة، قرر قضاة التحقيق استدعاء رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، للتحقيق من جديد يوم 22 يوليوز الجاري، بتهمتي "الفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية"، أي البرلمان الأوروبي، و"التستر على استغلال السلطة". وكشفت جريدة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية، أن ثلاثة قضاة تولوا التحقيق في تورط داتي منذ صيف 2019، بسبب العقود التي أبرمتها شركة "أر.أن.بي.في" الهولندية التابعة لتحالف "رونو-نيسان"، مع داتي وألان باور، اختصاصي علم الجريمة الفرنسي، وكان حينها "غصن" المدير التنفيذي للمجموعة. وبحسب ما ذكره مصدر مقرب من الملف للجريدة الفرنسية، فقد حصلت داتي مبلغا قدره 900 ألف أورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012، علما أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبي. وأضاف المصدر ذاته، أن الشكوى المقدمة ضد داتي، المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، وضعها مساهم في "رونو" في 17 أبريل 2019، واستهدفت هذه الشكوى رشيدة داتي وآلان باور وكذلك كارلوس غصن وزوجته. ويسعى قضاة التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت مداخيل وزيرة العدل الفرنسية السابقة، ناجمة عن أنشطة محددة أو عن وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين. من جهته، فند فريق الدفاع عن داتي، والمكون من أوليفييه باراتيلي، وأوليفييه باردو، وفرانسيس تيتجان، ما جاء في شكاية مساهم في "رونو"، مشددين على أن داتي لم تخف أي أجر تلقته، كما أن أيا من البرلمان الأوروبي أو الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أو المدعي العام (PNF)، لم يقرروا متابعتها على الرغم من أن الصحافة نقلت اتهامات بتضارب المصالح ضدها بين عامي 2009 و2015.
