البنك المغربي للتجارة الخارجية في تعاون مع البنك الوطني الفلاحي التونسي وبنك تونس

أعربت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عن عزمها، بشكل مشترك مع البنك الوطني الفلاحي التونسي وبنك تونس، على تطوير مهن أسواق الرساميل والاستشارة المالية، بما فيها الوساطة في البورصة وتدبير الأصول والاتجار في قيم الخزينة.
وذكر بلاغ للمجموعة البنكية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس السبت أنها أكدت، خلال المنتدى الاقتصادي المغرب-تونس المنعقد ما بين 27 و29 ماي الجاري بتونس العاصمة، أنها "تعتزم توسيع حضورها بشكل ملحوظ في تونس، بما يتجاوز النشاط الذي تمارسه حاليا من خلال فرعها بنك الأعمال (أكسيس كابيطال)".
وتم في هذا الاتجاه توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف، أمس الجمعة بتونس، من قبل الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية السيد عثمان بنجلون، والرئيس المدير العام لبنك تونس السيد حبيب بن سعد، والرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي التونسي السيد جعفر خطيش.
وجاء في البلاغ "نطمح، بشراكة مع هذين البنكين، إلى تطوير مهن التأمين البنكي، بالاستفادة من خبرة وتجربة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الأخرى الموازية كالإيجار وبيع الديون وقروض الاستهلاك".
وأشارت المجموعة إلى "أننا نجسد جيدا رغبة السلطات العمومية التونسية في تشجيع مقاولات بلدها على التوجه نحو هذه الأسواق الجديدة"، مبرزا أن هذه الشراكة الثلاثية الأطراف تندرج في "هذا التوجه الاستراتيجي الذي سبق للمغرب أن انخرط فيه".
وشددت على أن "رغبتنا المشتركة في توسيع حضورنا في شمال إفريقيا جنوب الصحراء يتطلب منا، كمغاربة وتونسيين، تعبئة جهودنا ومزاوجة مهاراتنا وأن نطور معا نفس الأنشطة التي أكسبتنا النجاح هنا في تونس، والمغرب وباقي إفريقيا"، موضحة أنه يمكن استكشاف الفرص على شكل تمركز للفروع المشتركة، والمساهمات في الرأسمال واتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتجارية.
واعتبرت المجموعة أنه "ينبغي دائما استحضار التاريخ لإضفاء طابع استمرارية عريقة ومتعددة وأخوة وتضامن فاعل تونسي-مغربي، مهما كانت الصعوبات التي يمكن أن تواجهنا من حين لآخر".
وذكرت المؤسسة بإرساء منطقة للتبادل الحر بين المغرب وتونس قبل سبع سنوات بموجب اتفاقية أكادير والتي تعززت بشراكات بنكية ومالية نموذجية تقود كل واحدة منها، في محيط تدخلها، مؤسستان رئيسيتان في المنظومة البنكية المغربية، تتمثلان في التجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
وساهمت هاتين المؤسستين، حسب مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، بشكل ناجع في تمويل الاقتصاد وإدماج السكان في الخدمات البنكية وتوسيع عرض المنتوجات والخدمات لفائدة التونسيين.
وأضاف المصدر ذاته "نحن نتقاسم قناعة أن إفريقيا، وخاصة إفريقيا جنوب الصحراء، تمثل الحدود الجديدة للنمو والتطور للاقتصاد العالمي"، مبرزا أن البناء المغاربي رهين بتحقيق تداخل أهم بين اقتصادات المنطقة.
كما أبرز "أن الاقتصاد وحده الكفيل بتجاوز العراقيل السياسية التي أبطأت، حتى الآن، تشييد الاتحاد المغاربي الذي تتوق إليه الشعوب".
وشارك في المنتدى، الذي نظمته هيئات أرباب العمل بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، العديد من رؤساء المقاولات من تونس والمغرب.