حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من قبضة "الفْراَّشَة"

شرعت السلطات المحلية المختصة بمدينة القصر الكبير، إقليم العرائش، منذ أمس السبت، في تنزيل مخطط شامل لتحرير الملك العمومي المحتل من طرف الباعة المتجولين "الفراشَة" دون سند قانوني، وما ينتج عن ذلك من اختناق وازدحام مروري كبير، يؤدي إلى عرقلة السير في أكثر من مكان ونقطة، ويحدث بها اختلالات عميقة على مستوى النظافة والنظام والأمن، ويهدد سلامة المواطنين الذين يقتنون مواد غير خاضعة للمراقبة، وترويجها خارج الضوابط القانونية اللازمة، ولا تحمل مواصفات الجودة والسلامة العامة، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك .
وشنت هذه السلطات على مستوى الملحقتين الإداريتين (القيادتين)، الثانية والثالثة، بإشراف من باشا المدينة، مدعومين بأعوان السلطة المحلية، عناصر فرقة الحرس الترابي "القوات المساعدة" ، الأمن الوطني والشرطة الإدارية، حملة واسعة النطاق بعدد من الساحات والشوارع الرئيسية، خاصة بوسط المدينة، وسوق سيدي بواحمد وملحقاته، لمحاربة احتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين الذين أصبحوا يحتلونه مؤخرا بشكل سافر، مستغلين في ذلك انشغال السلطات المعنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والسهر على تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19، في إطار الطوارئ، وظروف الانتخابات، حيث باتوا يعرضون سلعهم على الأرصفة الآمنة المخصصة للراجلين، وفوق الاملاك العومية الغير مخصصة لهذا الغرض، دون الخضوع للأنظمة الجبائية والضريبية المعمول بها، ودون الحصول على الرخص الإدارية الضرورية، بعدما أصبحت هذه الوضعية الشاذة، تهدد الكثير من التجار المنظمين الذين يؤدون الرسوم والضرائب للدولة بالإفلاس، بسبب المنافسة الغير المتكافئة مع القاعة الجائلين، والتي غالبا ما يكون المستهلك هو أول ضحاياها الرئيسيين.
وأسفرت العملية الحازمة التي لاقت استحسانا وارتياح كبيرا لدى الساكنة المتضررة وعموم المواطنين، عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية سلم الصالح منها للجمعيات الخيرية، وتفكيك عدد من الطاولات والشمسيات التي كانت تستغل كنقاط للبيع، فضلا عن حجز عدة عربات مجرورة وطاولة حديدية وخشبية لعرض السلع عليها، وقد تم إيداعها كلها المحجز الجماعي.
واعتبرت جهات مهتمة بالشأن المحلي بالقصر الكبير، أن تدخل السلطات المحلية الذي قاده قائدي الملحقتين المذكورتين، يوم أمس، يمكن اعتباره من بين أهم التدخلات الإيجابية التي طبعت عملية تحرير الملك العمومي بالإقليم مؤخرا، حيث تمكنت هذه السلطة، وفي زمن قياسي، من استعادة زمام المبادرة، والقضاء وبشكل نهائي، على ظاهرة البيع بالتجوال التي كانت تؤرق نوم الساكنة المتضررة من ضجيج وفوضى الباعة المتجولين التي لا تفتر على مدار اليوم، وبالتالي إعاة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، إذ يعد هذا الإجراء، استجابة أيضا للمطالب المستمرة والملحة لجميع الفاعلين المدنيين وعموم ساكنة المدينة، على أمل أن تستمر هذه الحملات بشكل دائم وبنفس الجدية والحزم الضروريين .