قامت الملحقة الإدارية 16 بحي البرانس، التابعة للدائرة الحضرية السواني أمس الخميس، بمحملة شاملة لتحرير الملك العمومي المحتل من طرف الباعة المتجولين دون سند قانوني، والذين أصبحوا يشكلون أحزمة خانقة وقوية حول الدكاكين التجارية، ويحتلون وبشكل سافر الأرصفة والشوارع، وما ينتج عن ذلك من اختناق وازدحام مروري كبير، يؤدي إلى عرقلة السير والجولان في أكثر من مكان ونقطة، ويحدث بها اختلالات عميقة على مستوى النظام والأمن، ويهدد الصحة العامة للمواطنين الذين يقتنون مواد غذائية غير خاضعة للمراقبة، ولا تحمل مواصفات الجودة والسلامة العامة، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، وذلك في إطار انخراطها في حملة محاربة احتلال الملك العمومي على مستوى ولاية طنجة، تنفيذا لتعليمات والي جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد اليعقوبي الذي شدد في اجتماع له الاثنين 4 شتنبر الماضي، بمقر الولاية بطنجة، مع جميع رؤساء الدوائر الحضرية والباشاوات، ورؤساء الملحقات الإدارية "القياد"، على ضرورة التصدي ومحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر إزعاج وقلق للساكنة ومستعملي الطرقالعمومية على حد سواء، بمختلف أحياء المدينة وفضاءاتها العمومية وشوارعها الرئيسية. وأسفرت هذه الحملة التي قادها القائد رئيس الملحقة الإدارية المعنية "أحمد فارس" ولاقت استحسانا وارتياحا كبيرا لدى الساكنة المتضررة وعموم المواطنين، على مستوى شارع فيصل بن عبد العزيز، شارع بن عرضون، شارع بن أبي زرع، شلارع الأرز، حي البرنس 2، وبمحيط المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها المتواجدة بالمنطقة، مدعوما بأعوان السلطة المحلية العاملين بها، وعناصر فرقة الحرس الترابي (القوات المساعدة)، التابعين لها، عن حجز كمية من كبيرة المواد الغذائية التي تم تسليم الصالح منها إلى الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى حجز عدة عربات يدوية ومجرورة خاصة بعرض السلع فوق أملاك عامة غير مخصصة لهذا الغرض، دون الخضوع للأنظمة الجبائية والضريبية المعمول بها، ودون الحصول على الرخص الإدارية الضرورية بشكل مسبق من لدن المصالح الإدارية المختصة، بعدما أصبحت هذه الوضعية الشاذة، تهدد الكثير من التجار المنظمين الذين يؤدون الرسوم والضرائب للدولة بالإفلاس، بسبب المنافسة الغير المتكافئة مع "الفراشة" التي غالبا ما يكون المستهلك هو أول ضحاياها الرئيسيين، بالإضافة إلى حجز عدة كراسي وطاولات، تم إيداعها المحجز الجماعي، كما تم أيضا خلال نفس العملية التي وصفت بالهامة والنوعية، اقتلاع اللوحات الاشهارية الغير مرخصة، والتي كانت تسيء لواجهة البنايات وأعمدة الإنارة العمومية، وللمنظر العام للشوارع الرئيسية المستهدفة بالحملة، وذلك رغم المقاومة الشرسة والقوية التي رافقت جميع أطوارها من قبل بعض الفراشة الرافضين لعملية تحرير الملك العام وإنزال القانون. هذا، واعتبرت جهات مهتمة ومتتبعين للشأن المحلي بعاصمة البوغاز، أن تدخل السلطات المحلية لدى قيادة حي البرانس لنهار أمس، يمكن اعتباره من بين أهم التدخلات الإيجابية التي طبعت عملية تحرير الملك العمومي بمدينة طنجة مؤخرا، وذلك بسبب صعوبة المنطقة، حيث تمكنت هذه السلطات وفي زمن قياسي، من استعادة زمام المبادرة، والقضاء وبشكل نهائي على ظاهرة البيع بالتجوال داخل نفوذها الترابي، وتسهيل حركة السير والجولان بالشوارع الرئيسة، حيث كان الباعة المتجولون يعرضون سلعهم فوق الأرصفة الآمنة المخصصة للراجلين، محتلين في تحد سافر للقانون الفضاء العمومي، وذلك دون أن تكون تلك السلع خاضعة للمراقبة الصحية وللضوابط القانونية المعمول بها. معلوم أن ظاهرة احتلال الملك العمومي، وإن كانت سمة مشتركة بين جميع المدن الكبرى للمملكة وتحتاج إلى مقاربة اجتماعية عامة حقيقية وعاجلة، فإنها ازدادت حدة في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر، وخاصة بالمدن التي تعرف رواجا تجاريا واقتصاديا وسياحيا كطنجة، لأسباب عديدة من أبرزها الفقر والبطالة وقلة فرص الشغل، خاصة بعد التسريحات التي عرفتها معامل كثيرة بالمدينة، بالإضافة إلى تنامي الهجرة من مدن الداخل والمدن المجاورة مؤخرا إلى طنجة.
