جمال الدين البوزيدي ل"رسالة24″ فرض جواز لولوج الإدارات الأماكن العامة قرار صائب وحكيم

بعد قرار فرض جواز التلقيح لولوج الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، قسم المواطنين بين مؤيدين لهذا القرار، ومعارض له معتبرين إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة، يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدت الحكومة السابقا
وفي هذا الصدد أفاد جمال الدين البوزيدي الدكتور جمال الدين البوزيدي، الأخصائي في الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة، أن قرار فرض جواز لولوج الإدارات الأماكن العامة، قرار صائب وحكيم، خصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية التي يعيشها العالم وليس المغرب فقط، كما أن اعتماد جواز التلقيح يعد مرحلة انتقالية ضرورية، قبل العودة بشكل نهائي إلى الحياة الطبيعية. ويبرز أن الوضعية الوبائية التي تتميز حاليا بالاستقرار وتسارع وتيرة التلقيح، يسمحان بفرض هذا الإجراء المعمول به في عدد من الدول.
وتؤكد الإحصائيات حسب ما صرح به البوزيدي، أن المغاربة تلقوا ما يناهز عن 45 مليون جرعة من اللقاح المضاد ضد كوفيد19، 23 مليون تلقو الجرعة أولى، في حين تلقى مليون مغربي الجرعة الثالثة، وهذا يدل على أن المغاربة منخرطون بطريقة تلقائية في عملية التلقيح.
وبخصوص إجبارية جواز التلقيح على المواطنين، أوضح جمال البوزيدي، "أن الحكومة المغربية استعملت جميع الوسائل لتوعية الشعب المغربي بأهمية اللقاح للقضاء على فيروس كورونا والوصول إلى المناعة الجماعية، وللأسف شارك البعض في حملة التلقيح دون أي شروط، لكن البعض الآخر لازال يرفض التلقيح وبهذا لن نصل لمرحلة تحقيق المناعة الجماعية"، واعتبر المتحدث ذاته "أن حرية الفرد تنتهي عندما تمس الآخرين، لأن المواطنة هي حقوق وواجبات".
وتابع المختص في الأمراض التنفسية، أن الأشخاص الذين يرفضون التلقيح يشكلون خطرا على أنسفهم وعلى محيطهم بشكل عام، فالمواطن غير الملقح معرض للموت 11 مرة، ومعرض 10 مرات للإصابة بالسلالات الشرسة والخطيرة التي تؤدي إلى الاستشفاء في مصالح الإنعاش والعناية المركزة، و95 بالمئة من الحالات الموجودة بأقسام الإنعاس غير ملقحة.
وردا على الرافضين لجاوز التلقيح، قال البوزيدي، أن المغرب دولة الحق والقانون، ولكل مغربي الحق في اللجوء إلى المساطر القانونية، لكن في الوقت ذاته لا يجب أن نغفل أننا نعيش حالة الطوارئ الصحية، التي تمت المصادقة عليها بغرفة البرلمان.