مجلس المنافسة يحذر من "اتفاقات" رفع الأسعار ويتوعد المخالفين

حذر مجلس المنافسة، اليوم الاثنين، مما اسماها "الاتفاقات والتحالفات" التي يكون الغرض منها التأثير على الأسعار، منبها إلى أن هذه الممارسات تشكل مخالفة لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، جاء ذلك في بلاغ له، توصلت "رسالة 24 " بنسخة منه.
وقال المجلس في بلاغه، إنه" في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتوجات والخدمات على الصعيدين الدولي والوطني، يذكر كافة الفاعلين الاقتصاديين، عموميين كانوا أو خواص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، بأن تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة".
وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، "تمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين الأسعار سواء عن طريق رفعها أو تخفيضها"، وذلك كيفما "كان شكلها سواء تعلق الأمر بتحديد مشترك لأسعار البيع بالجملة أو التقسيط، أو عن طريق تبادل المعلومات أو التنسيق بخصوص مستوى ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها، أو تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بخصوص التركيبة المكونة لأسعار أو تحديد سعر مرجعي أو بنية أسعار مرجعية موحدة بين مجموعة من الفاعلين أو ممارسة للادخار السري، بناء على مبادرة منهم أو تحت إشراف جمعيتهم المهنية أو النقابية".
في هذا الصدد، أحال مجلس المنافسة على دليله العملي، المتعلق بتبني برامج المطابقة داخل الشركات أو الجمعيات المهنية، موردا أن هذا الدليل المتوفر على موقعه الإلكتروني يوضح بتفصيل الممارسات المحظورة وسبل تفادي المخاطر المرتبطة بها.
وذكر المجلس ضمن البلاغ ذاته، بأن ارتكاب الأفعال والممارسات المثارة أعلاه في حال ثبوتها وأيا كان سببها أو سياقها، يشكل مخالفة لأحكام القانون 12.104 السالف الذكر.