علي لطفي ل"رسالة24″: المغرب لا زال بعيدا عن تحقيق الحد الأدنى لمعايير التغطية الطبية

أرقام صادمة كشف عليها التقرير الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول فعالية الحق في الصحة بالمغرب، فمعدل العمليات الجراحية لكل طبيب جراح 166 عملية سنويا، حسب التقرير الصادر، أي بمعدل أقل من عملية جراحية واحدة في يوم عمل لكل طبيب جراح بالقطاع العام، في حين تؤكد المعطيات الصادرة أن هناك نقص يتجاوز 32 ألف طبيب.
وحسب ما أكده علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"رسالة24″، أن المغرب لازال بعيد عن تحقيق الحد الأدنى من معايير التغطية الطبية الموصى بها والمعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، والتي حددتها في 15 طبيب لكل 10.000 نسمة، في حين المغرب لا يتجاوز هذا المعيار 7.50 طبيب لكل 10.000نسمة.
وقال علي لطفي، أنه من الصعب جدا إعتماد أرقام جافة دون إخضاعها وربطها بمحيطها ومؤشرات أخرى، مشيرا إلى أن الرقم الذي كشف عليه التقرير الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،و المتعلق ب 166 عملية جراحية لكل طبيب جراح في السنة هو رقم تقريبي وربما يريد القول 166 تدخل جراحي في المتوسط لكل طبيب في السنة دون معرفة عدد الأطباء الجراحين بالقطاعين العام والخاص، ونوعية التدخلات الجراحية العادية البسيطة في المراكز الصحية أو المستشفيات أو في المراكز الجامعية أو المصحات الخاصة أو عمليات الجراحية في التوليد ….
وأوضح علي لطفي، أنه لا يمكن التغاضي على عدد الأطباء الجراحين الذين لا ينجزون إلا أقل من 24 عملية جراحية في السنة بمعدل عمليتين جراحيتين في الشهر،وهذا يرجع لأسباب متعددة، مردفا، أن بعض الأطباء الجراحيين يتحملون مسؤولية التدبير والتسيير والإدارة ولم يعد يلجؤون لقاعات الجراحة.
وأشار المتحدث، إلى أن وزارة الصحة تتوفر على أرقام التدخلات الجراحية بالنسبة للمستشفيات العمومية والمستعجلات ومستشفيات الولادة، حيث وصل عدد التدخلات الجراحية بالمغرب إلى ما يقارب 331.112 عملية جراحية منها 17 بالمئة ولادة القيصرية سنة 2019، لافتا أن هذا الرقم تراجع بسبب جائحة كوفيد -19 وبشكل ملحوظ 2020 .
وتابع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قائلا "المغرب لا يتوفر إلا على 8440 طبيب مختص "جميع التخصصات" ،وعدد المستشفيات العمومية لا تتجاوز 152 مستشفى، وما يقارب 25 ألف سرير، وفقط 375 مصحة خاصة بها 10.500سرير، مستنكرا في الوقت ذاته الضعف الملحوظ في أسرة الإنعاش الضرورية في أقسام الجراحة والحالات الحرجة أو الأخطاء الطبية.
وفي مقارنة بين المغرب وفرنسا، أكد علي لطفي أن التدخلات الجراحية في فرنسا وصلت إلى 8 مليون عملية جراحية في نفس السنة 2019، ما يفوق 10 ألف طبيب جراح.
وتابع حديثه قائلا، "المغرب لازال بعيد عن تحقيق الحد الأدنى من معايير التغطية الطبية الموصى بها والمعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية التي حددتها في 15 طبيب لكل 10.000 نسمة، في حين المغرب لا يتجاوز هذا المعيار 7.50 طبيب لكل 10.000نسمة.
وبناء على هذه الأرقام الصادمة طالب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأخذ العديد من المؤشرات والأرقام بتحفظ شديد، في غياب نظام معلوماتي وطني ومناهج علمية متفق عليها في القيام بالدراسات والبحوث في المجال الصحي.
وصرح المتحدث ذاته، إلى أن أغلب المؤشرات والمعطيات والأرقام الصادرة عن المؤسسات الدستورية تتناقض مع المؤشرات الحكومية، والتي نجد أغلبها متفاوتة ومتناقضة لاعتبارات سياسية أو منهجية .
وفي سياق متصل يثمن علي لطفي، التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحكم أهدافه الإنسانية والحقوقية، وأيضا التحسيس بأهمية الحق في الصحة كحق من حقوق الإنسان، مضيفا أنه يلتقي في عدة جوانب مع التقارير السنوية الصادرة عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، ويرصد نفس الاختلالات والملاحظات التي تعاني منها المنظومة الصحية، كما أن مجمل التقارير حول المنظومة الصحية بأرقامها ومؤشراتها وإختلالاتها متشابهة، مؤكدا أن هناك إجماع على ضعف المنظومة الصحية الوطنية حسب ما أكدت الأرقام الصادرة، والتي تستدعي إصلاحات عميقة وجذرية.
وفي ختام تصريحه دعا علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى ضرورة تنزيل المشروع المجتمعي الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، لتحقيق السيادة الصحية والدوائية ، وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لجميع المغاربة في نهاية سنة 2022، والقيام بإصلاحات عميقة للنظام الصحي الوطني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع ضرورة تحسين أجور وظروف عمل المهنيين الصحيين، لتفادي ظاهرة الهجرة للخارج أو للقطاع الخاص المربح .