العدناني ل"رسالة24″ ارتفاع حالات الطلاق بالمجتمع المغربي راجع إلى تأثر الأسرة بتجليات العولمة

أماطت وزارة العدل عن إحصائيات رسمية صادمة تهم عدد حالات الطلاق التي سجلتها محاكم المملكة، إذ سجلت محاكم الاستئناف 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، فيما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، أما عدد حالات الطلاق الاتفاقي بلغ 24257 حالة، في حين طلاق الخلع 6611 حالة.
وفي هذا الصدد أوضح محمد العدناني رئيس جمعية 20 غشت ل"رسالة24″ أن ارتفاع ظاهرة الطلاق بمجتمعنا المغربي يرجع إلى تأثر الأسرة المغربية بتجليات العولمة كمواقع التواصل الاجتماعي وما تمرره من أسلوب حياة ومظاهر اجتماعية قد تجعل الزوجين يصدمان في أمور حياتية تؤثر على استقرار حياتهما الزوجية.
وأشار، إلى أن هناك أشياء مهمة أغفلها المشرع المغربي وهي الرعاية اللاحقة للأبناء بعد طلاق الأبوين، ليست هناك مواكبة لظروف عيش للمطلقة وأبناءها بعد الطلاق، ناهيك عن المشاكل النفسية التي يمكن أن تمر بها المرأة والأطفال، وهذا يعبتر إجحافا في حقها.
وأردف قائلا: أن مسألة مهمة أضحت تتلافى في زماننا هذا، وهي الوساطة القبلية، وهي تدخل شيوخ وكبار القبيلة لإصلاح الشرخ بين الزوجين وهذه العملية تساهم في لم شمل الأسرة وإيقاف نزيف الطلاق.
وأمام استفحال هذه الظاهرة، أفاد العدناني أن لقاءً جمع الجمعية مع وزارة العدل تم خلاله اقتراح مجموعة من الآليات ، من شأنها تحويط الظاهرة، آملا في أن تؤخذ بعين الاعتبار ومحاولة أجرأتها لحماية الأسرة من التفكك، لأن هذه الحماية هي مسؤولية الدولة من الدرجة الأولى، باعتبار الأسرة هي مستقبل الغد، وجب حمايتها لضمان استقرار المجتمع.
وفي ظل تقدم منحنى حالات الطلاق بالمملكة، قرر المجلس العلمي المحلي بمدينة أكادير إلى تنظيم دورة تكوينية لفائدة المقبلين على الزواج، وذلك بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالمدينة، من أجل توعية الشباب بأهمية الزواج وتحصين النفس والمسؤوليات المترتبة عن الارتباط، والتعرف على سبل مواجهة المشاكل داخل الأسرة وتقوية العلاقة بين الزوجين للرقي بها وتجنب الوقوع في المطبّات المؤدية للطلاق.