لهذا السبب يجب إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهلية…. رئيس الهيئة الوطنية للعدول يوضح ل"رسالة24″

أماطت وزارة العدل اللثام عن إحصائيات رسمية صادمة تهم عدد حالات الطلاق التي سجلتها محاكم المملكة. ففي سنة 2020، سجلت محاكم الاستئناف 20372 حالة طلاق بالمغرب ، فيما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، أما عدد حالات الطلاق الاتفاقي بلغ 24257 حالة، في حين طلاق الخلع 6611 حالة.
و أمام ارتفاع حالات الطلاق في السنوات الأخيرة خصوصا في صفوف حديثي الزواج. و في هذا السياق، أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي إيان توقيع الهيءة الوطنية للعدول بالمغرب لاتفاقيتين. الأولى مع الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، و الثانية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، على ضرورة إخضاع الأزواج لدورات "تأهيل" تهيئهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة". و الهدف من ورائه، استقرار الأسرة والحد من نزيف ظاهرة الطلاق.
وفي تصريح ل"رسالة24″ أكد محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، على الدور الجوهري الذي تلعبه مهنة العدول في كل ما يخص الأسرة بحكم الاختصاصات التوثيقية التي تعتبر من أهم الضمانات المرتبطة بالأسرة، التي منحها لها المشرع المغربي.
وأضاف ساسيوي إلى أن هيئةالعدول برجالها و نسائها يحرصون على الانخراط في الأوراش الكبرى التي تستهدف تثمين الرأس المال البشري خاصة فئة الشباب، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي بالصحة سواء الجنسية أو الإنجابية، و كذا ما يتعلق بقضايا العنف المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وإشاعة ثقافة المساواة بين المرأة والرجل، و ذلك استجابة لما أكد عليه صاحب الجلالة محمد السادس في خطاب العرش في سياق دعوته لتعديل مدونة الأسرة لتحقيق مقاصدها التشريعية وإلى تفعيل المؤسسة الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها في أفق بناء التقدم والكرامة اللذان لن يتما إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء.